بوانو: الاحتقان في الشارع دليل على أن نتائج انتخابات 8 شتنبر "ليست حقيقية"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن حكومة أخنوش أظهرت منذ تنصيبها ارتباكا كبيرا في تدبير مختلف الملفات، معتبرا أن ذلك فضح النتائج الحقيقية لانتخابات 8 شتنبر.
وأضاف بوانو خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أن الحكومة سببت منذ توليتها حالة من الاحتقان في الشارع الذي امتلأ باحتجاجات الملايين، مشيرا إلى احتجاجات الأساتذة، وملف المحامين وغيرها من الاحتجاجات.
واعتبر بوانو، أن هذه الاحتجاجات تبين بالملموس أن نتائج انتخابات 8 شتنبر “ليست حقيقية”، كما تظهر زيف مقولات الحكومة بأنها حصلت على أصوات الملايين من المغاربة، متسائلا أين أولئك المصوتون للحكومة اليوم، والشارع ممتلئ بالمحتجين عليها؟
وسجل بوانو أن ملف التعليم يظهر الارتباك الكبير لحكومة أخنوش في التدبير، متسائلا عن مآل الوعود التي قطعها البرنامج الحكومي بالزيادة في أجور الأساتذة لنحو 2500 درهم وغيرها من الوعود.
وحمل بوانو الحكومة بأكملها مسؤولية هدر الزمن المدرسي على خلفية إضراب الأساتذة، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت بالإجماع على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة، ثم عادت بعد اشتعال الشارع بالاحتجاجات لتعترف بنقائصه.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال