السائح لـ”الدبيبة”: يجب توفير الظروف المناسبة لـ”أعضاء هيئة التدريس”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة اجتماعا بوزيري التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني والفني يخلف السيفاو.
وقالت حكومة الدبيبة في بيان إن الاجتماع لمتابعة انطلاق العام الدراسي للعام الجامعي 2023 – 2024، وحضره وكيل وزارة المالية مصطفى الباروني، ورئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس عبد الفتاح السائح، ومدير إدارة الكليات التقنية علي السائح، ومدير إدارة الجامعات إبراهيم الفقي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عبد الفتاح الفاضلي، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل الجمعة.
وقدم القيب موقفا حول عودة الدراسة بالجامعات بعد فك الاعتصام، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي عكفت الوزارة على عقدها ركزت على وضع جدول دراسي يضمن تعويض الأسابيع المفقودة من الفصل الدراسي.
كما قدم السيفاو موقفا حول عودة الدراسة بالمعاهد العليا والكليات التقنية بعد إعداد الجداول الدراسية التي تضمن تعويض المدة المفقودة.
وأوضح السائح خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا، وتوفير الظروف المناسبة لهم.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على احترامه وتقديره لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة ومعالجة كل الصعوبات التي واجهتهم طيلة السنوات الماضية.
ووجّه الدبيبة بضرورة تنصيب المنظومة الإلكترونية لكل الكليات والمعاهد العليا، وأن تُحتسب الساعات التدريبية من خلالها ليستفيد منها أعضاء هيئة التدريس، مشددا على الوزيرين بضرورة ضبط إجراءات الإعارة والندب لأعضاء هيئة التدريس بالجهات الإدارية والمراكز البحثية.
كما وجّه رئيس الوزراء جميع الوزارات ذات العلاقة بضرورة دعم أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية تقديرا لهذه الشريحة المهمة.
الوسومالدبيبة الدراسة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة الدراسة ليبيا أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
“ثورة العقود الذكية تبدأ من هنا… قراءة قانونية بصوت أكاديمي أردني”
صراحة نيوز ـ باحث قانوني أردني يسلّط الضوء على “العقود الذكية” ويقترح تشريعًا جديدًا لمواكبة التحوّل الرقمي
عمان – خاص
في ظل التحوّلات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، يبرز اسم الباحث محمد جمال محمد القليط، طالب الدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة الزيتونة الأردنية، كأحد الأصوات الأكاديمية المهتمة باستكشاف أثر التكنولوجيا على النظم القانونية، لا سيما في المجال التجاري.
في دراسته العلمية المعنونة “التحديات القانونية التي تواجه العقود الذكية في ظل القانون التجاري الأردني”، يخوض القليط في عمق إشكالية قانونية حديثة نسبياً تتمثل في مدى قابلية النظام القانوني الأردني لاستيعاب العقود الذكية، وهي نمط جديد من العقود يُبرم ويُنفذ ذاتياً باستخدام تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) دون تدخل بشري مباشر.
وتتناول الدراسة بأسلوب تحليلي دقيق مدى توافق العقود الذكية مع الأركان العامة للعقد في القانون الأردني، كالرِّضا والمحل والسبب، مشيراً إلى أن البنية القانونية التقليدية قد لا تكون كافية لتنظيم هذا النوع من التعاقدات الحديثة. كما يبرز الباحث ما توفره العقود الذكية من فرص واعدة في تسريع المعاملات التجارية، وتعزيز الشفافية، وتقليل الكلفة التشغيلية.
ولم يغفل القليط الإشارة إلى مجموعة من التحديات القانونية التي تقف في وجه تبني العقود الذكية، منها غياب الإطار التشريعي الخاص بها، والتداخل مع قوانين حماية البيانات والمستهلك، فضلًا عن الإشكالات المرتبطة بالإثبات والمسؤولية القانونية حال وقوع خلل في التنفيذ الآلي.
وتوصي الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص ينظم العقود الذكية بشكل صريح، يحدد تعريفها وشروط صحتها وآليات تنفيذها، إضافة إلى تحديث القوانين المتصلة مثل قانون المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات، وقانون حماية المستهلك، بما يواكب التطور التكنولوجي ويضمن سلامة المعاملات الرقمية.
يرى المتابعون أن هذه الدراسة تسد فجوة واضحة في المكتبة القانونية الأردنية، وتفتح الباب واسعًا أمام نقاش تشريعي جاد حول مستقبل العقود في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللامركزية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق