المركزي: 3.95 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3% إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.901 تريليون درهم في أغسطس 2023.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2023، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.
وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 3.3% و0.2% و3.8% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
وبحسب المصرف المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 0.7% مرتفعاً من 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.42 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8%.
وأرجع المصرف المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9% و1.3% و20.1% على التوالي.
ولفت المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 0.4% من 595.1 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 597.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي وذلك نتيجة الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5% وفي حساب الاحتياطي بنسبة 13.1% وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.8%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع بنسبة 2.2% من 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 17.8 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 2.6% من 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد "ن1" إلى جانب الارتفاع بمقدار 30.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.6% من 2.313 تريليون درهم في أغسطس الماضي إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد "ن2".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تضاعف استثمارات الترفيه إلى 100 مليار درهم حتى 2025
استفاد قطاع الترفيه في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة من زخم استثماري غير مسبوق، مدفوعًا ببيئة أعمال مرنة ونمو سكاني متسارع، ما جعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية. وتشير تحليلات مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع منذ انطلاق “مشاريع الخمسين” بات يقترب من حاجز 100 مليار درهم، معزّزًا بذلك من موقع الإمارات كمركز إقليمي للترفيه والسياحة الثقافية.
وتُعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة، بفضل مشاريع كبرى قائمة تعكس تنوع التجربة السياحية وتكامل بنيتها التحتية، ففي أبوظبي، تتألق “عالم فيراري” و”ياس ووتروورلد” كوجهات ترفيهية رائدة على جزيرة ياس، مدعومة بمعالم ثقافية مثل “قصر الوطن” و”قصر الحصن”.
وفي دبي، تتصدر “دبي باركس آند ريزورتس” المشهد كأكبر مجمع ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، إلى جانب “عين دبي” – أطول عجلة مشاهدة في العالم – و”سفاري دبي بارك” و”أوبرا دبي” التي تشكل منارة للفنون والثقافة.
كما تبرز مواقع الترفيه الكبيرة في مثل “VR Park” في دبي مول كواحدة من أكبر وجهات الواقع الافتراضي في المنطقة.
ويُعد مشروع “ديزني لاند أبوظبي” في جزيرة ياس من أضخم الاستثمارات الترفيهية في المنطقة، حيث تُقدّر تكلفة إنشائه بأكثر من 36.7 مليار درهم، ما يجعله من بين أكبر مشاريع ديزني على مستوى العالم من حيث الكلفة. أما مشروع “دبي باركس آند ريزورتس”، فقد بلغت كلفته الإجمالية نحو 10.5 مليار درهم، ويُعد من أكبر الوجهات الترفيهية المتكاملة في الشرق الأوسط.
استراتيجية لرفع العوائد
يؤكد “إنترريجونال” أن هذه الطفرة الاستثمارية تتقاطع مع أهداف “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، التي تعمل على زيادة العائد السياحي الإجمالي وتعزيز مساهمة قطاعات الترفيه والثقافة ضمن الناتج المحلي. وتشمل الاستراتيجية حزمة سياسات ومبادرات من المتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتستقطب عشرات الملايين من الزوار سنويًا، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع مجالات الاستثمار النوعي.
الاقتصاد الإبداعي
في السياق ذاته، تواصل إمارة دبي تنفيذ “استراتيجية الاقتصاد الإبداعي” التي دخلت حيز التطبيق منذ عام 2021، مستهدفة مضاعفة العائدات من قطاعات مثل الفنون والموسيقى والتصميم وصناعات الألعاب الرقمية. وبحسب التحليل، فإن الإمارة في طريقها لمضاعفة عدد الشركات والمبدعين في هذه القطاعات خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعكس فعالية السياسات الحكومية في تحفيز البيئة الإبداعية.
بنية تحتية
أشار “إنترريجونال” إلى أن الإمارات باتت تتمتع ببنية تحتية ترفيهية تضاهي المعايير العالمية، تشمل مدن ألعاب ضخمة، مرافق ثقافية حديثة، مراكز تسوق عملاقة، وشبكة نقل ومواصلات متقدمة، ما يضعها في موقع تنافسي قوي إقليميًا وعالميًا.
إنفاق وسوق متصاعد
تُظهر دراسات استهلاكية اتجاهًا تصاعديًا في هذا المجال، خاصة في ظل ارتفاع متوسط الدخل وتنوّع الخيارات المتاحة للعائلات من مواطنين ومقيمين، سواء في الفعاليات أو الوجهات الثقافية والعائلية.
ورجّح “إنترريجونال” أن يواصل سوق الترفيه في الإمارات نموه المضطرد، وسط تقديرات تشير إلى اقترابه من حاجز 20 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعًا بالطلب الداخلي المتنامي وتدفق الزوار الذي يتجاوز 20 مليون سائح سنويًا.
بيئة محفزة
تتمتع الإمارات بإطار تنظيمي مرن يتيح للمستثمرين تأسيس مشاريع ترفيهية في بيئة آمنة ومحفزة، مع توفر مناطق حرة مختصة بالصناعات الإبداعية والرقمية، وتسهيلات قانونية وتشغيلية تواكب تطلعات رواد الأعمال.
ترفيه ما بعد النفط
ويؤكد “إنترريجونال” أن قطاع الترفيه بات أحد أعمدة الاقتصاد الجديد للدولة في مرحلة ما بعد النفط، مشيرًا إلى تحولات هيكلية جعلت من الفنون والثقافة والسياحة الترفيهية مجالات رئيسية ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي.
مشاريع قيد التنفيذ
تواصل الإمارات تنفيذ عدد من المشاريع الترفيهية العملاقة، أبرزها “ديزني لاند أبوظبي” على جزيرة ياس، بالشراكة مع شركة ديزني العالمية، إضافة إلى “متحف جوجنهايم أبوظبي” المتوقع افتتاحه في 2025، و”منتجع وين الماريا” في رأس الخيمة المخطط افتتاحه في 2027. كما تشمل المشاريع “دبي كريك هاربر” كوجهة ترفيهية شاملة، و”مسار المشي الجبلي” في حديقة مشرف بدبي لتعزيز السياحة البيئية.
فرص متجددة
أكد “إنترريجونال” أنه بالإشارة إلى أن هذه المشاريع تعكس تنوع القطاع وثراء فرصه الاستثمارية، كما تسهم في توفير آلاف فرص العمل الجديدة، وتعزيز موقع الإمارات كمنصة ثقافية وترفيهية رائدة في المنطقة والعالم، إلى جانب دورها المحوري في تحفيز الطلب المحلي وتنويع الدخل الوطني.