“هدف للقيادة” يعقد برنامجاً تدريبياً لتطوير مهارات قيادات المستقبل في القطاع الرياضي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية ممثلاً في برنامج هدف للقيادة الأحد المقبل؛ برنامجاً تدريبياً في الرياض بالتعاون مع معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة؛ لتطوير مهارات قيادات المستقبل في القطاع الرياضي.
ويهدف تعاون المعهد مع الصندوق إلى تزويد الممارسين في القطاع الرياضي بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ من أجل الارتقاء بمستوى أداء العاملين في المنشآت والميادين الرياضية وتعزيز قدراتهم القيادية بما يحقق استدامتها.
ويسعى البرنامج الذي يمتد لـ 5 أيام ، إلى تمكين منشآت القطاع الخاص، عبر بناء الكفاءات القيادية الوطنية، وإكسابهم جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج والخبرات العالمية في تطوير القيادات وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة.
ويعتمد البرنامج على نقل الخبرات العالمية وتفعيل المبادئ الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، كما تعمل على تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، لتمكينهم من إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.
ويتضمن البرنامج خمسة مراحل، تبدأ بتدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته خمسة أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم. وفي المرحلة الثانية من البرنامج يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الثالثة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته خمسة أيام، وفي المرحلة الرابعة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج. وترتكز المرحلة الخامسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.
يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج هدف للقيادة خلال العام الجاري 2023 وصل إلى 537 مستفيداً ومستفيدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية فی القطاع
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الأوروبي شريكا تنمويا لتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، بما يتماشى مع السياق العالمي والأولويات الوطنية الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها المشاط في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025، الذي عُقد في المملكة المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو.
وأشارت الوزيرة إلى أن البنك الأوروبي يُعد أحد أبرز شركاء مصر التنمويين ومن أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث يدعم جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة، ودفع عجلة التحول الأخضر في مصر.
وأضافت أن مصر حافظت على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للعام السابع على التوالي، في تأكيد على قوة الشراكة الثنائية والتحولات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة.
واستعرضت المشاط ملامح الأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، من خلال تعميق دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو عالي الجودة، وتوسيع القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضحت أن مصر تتجه نحو نموذج جديد للنمو يعتمد على التنوع، والتنافسية، والتوجه نحو التصدير.
كما أكدت أهمية التحول الاستراتيجي لتحقيق مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع الوصول للأسواق العالمية، وخلق فرص عمل ذات جودة أعلى، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل حاليًا على إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” في إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتفعيل هذه الرؤية من خلال تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتطرقت إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، القائم على ثلاث ركائز: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الركائز تمثل الأساس لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحويل محور النمو الاقتصادي من الدولة إلى القطاع الخاص، مع استهداف زيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما لفتت إلى أن عام 2024 شهد لأول مرة تجاوز التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص لتلك الموجهة للحكومة، وهو ما يعد علامة فارقة في مسار التحول الاقتصادي المصري.
وفي سياق الشراكة مع البنك الأوروبي، أبرزت المشاط التعاون في تطوير حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ في قطاعات مختلفة، خصوصًا من خلال منصة “نُوفي” الوطنية. وأشارت إلى أن البنك ساهم في حشد 3.9 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في العامين الماضيين.
وأكدت الوزيرة الدور البارز للبنك في دعم مصر كمركز إقليمي للصناعة والطاقة الخضراء، وتعزيز قطاعات ذات إمكانيات تصديرية خضراء، مثل الهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أوضحت المشاط أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. كما شهد قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4%.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، وإعطاء أولوية لتنمية القطاع الخاص والانضباط المالي والتحول الهيكلي، مثمنة الشراكة القوية مع البنك الأوروبي القائم على التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي. كما أعربت عن دعم مصر لتوسيع عمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، ورحّبت بالإصلاحات الجارية بالبنك لتعزيز مرونته المالية وتوفير تمويل أكثر كفاءة وفعالية.
وأكدت دعم مصر للإطار الاستراتيجي والرأسمالي للبنك، الذي يركز على النوع الاجتماعي، والتحول الأخضر، والحكومة الرشيدة، والرقمنة، مشددة على ضرورة تعميق التركيز على التأثير، والمرونة، والابتكار في الدورة الاستراتيجية المقبلة للبنك، مع استعداد مصر الكامل لدعم توسع عملياته الإقليمية من خلال منصات مثل “الممر العالمي” (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح