تعتبر السيارة BMW X5 أحد أشهر إصدارات الكروس اوفر في أسطول العلامة التجارية البافارية، وتعد أحد أشهر الاصدارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين، كما شهجدت تخفيضا لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها يصل الى 70%.
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة الدولارية لسيارة BMW X5 الفئة الكاملة "2000 سي سي"
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد BMW X5 موديل 2021 نحو 43,577 دولارا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوديعة الدولارية مبادرة المغتربين من الخارج
إقرأ أيضاً:
السعودية تشدد القيود على المسافرين اليمنيين عبر الوديعة.. ومصادرة تعسفية لمتعلقاتهم الشخصية
يمانيون |
في خطوة وصفت بأنها تمييزية وتعسفية، شرعت السلطات السعودية باتخاذ إجراءات مشددة وغير مسبوقة بحق المسافرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة البري، الرابط بين اليمن والسعودية، ما أثار موجة من الغضب والاستياء في الأوساط اليمنية.
وأفادت مصادر ميدانية من داخل المنفذ، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، أن الجانب السعودي فرض قيوداً صارمة على المسافرين اليمنيين، بمنعهم من اصطحاب أي متعلقات شخصية أو هدايا، والاكتفاء فقط بملابسهم الشخصية، دون أي مبررات قانونية أو توضيحات رسمية.
وأكدت المصادر أن سلطات المنفذ صادرت متعلقات شخصية وهدايا قيّمة من حقائب المسافرين، بما فيها أدوات إلكترونية ومستلزمات سفر أساسية، في إجراء لم يُطبق على جنسيات أخرى أو في المنافذ والمطارات السعودية الأخرى، ما يؤكد الطابع التمييزي الصارخ لهذه الإجراءات ضد اليمنيين فقط.
وأشارت التقارير إلى أن المسافرين اضطروا لترك أمتعتهم في المنفذ، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة للكثير منهم، وسط تجاهل تام من حكومة المرتزقة الموالية للرياض، التي لم تحرك ساكناً للدفاع عن مواطنيها أو استنكار ما يتعرضون له من انتهاكات.
ويأتي هذا التضييق وفق مراقبون جزءاً من سياسات ممنهجة تهدف إلى إذلال المغتربين اليمنيين، وإلحاق المزيد من المعاناة بهم، كما يعاني بقية الشعب اليمني من عدوان وحصار سعودي إماراتي منذ 10 سنوات وبدعم أمريكي.