أحمد السجيني: كنت جزءا من مشكلة عدم تمرير تعديلات قانون التصالح لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه شخصيًا كان جزءا من مشكلة عدم الموافقة على تعديلات قانون مخالفات البناء، بجانب جهات أخرى.
أخبار متعلقة
أحمد السجيني: المجلس المحلي له دور رقابي ولابد من التوعية بأهمية الانتخابات المحلية
أحمد السجيني: المحلات التي تملك رخصة لديها فرصة لتقنين أوضاعها على القانون الجديد
أحمد السجيني: الملاك والمستأجرين ضحايا قانون الإيجار القديم والدولة تسعى لحل الأزمة (فيديو)
وأرجع المهندس أحمد السجيني خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، سبب عدم تمرير تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، كون القانون إذا خرج بتلك الطريقة الحالية سيُحدث مشكلة ولن يحقق المستهدف منه، كما أنه سيؤدي إلى مشكلة أكبر.
وأوضح «السجيني» أن لجنة الإدارة المحلية كانت وصلت لقناعات مع الحكومة في التصالح على مخالفات المباني، بأنه ما لم يتم إزالته سيتم تفنينه عبر عدة مستويات.
ولفت إلى أن هناك قرى كاملة مبنية بناء مخالف، فضلا عن منشآت موجودة على أراضٍ تابعة للآثار، مضيفًا أنه تم طرح عدة حلول لمواجهة ذلك، أبرزها منح حق انتفاع للمخالف لمدة سنوات حتى تقرر الدولة التنقيب عن الآثار.
وأشار إلى أن هناك منشآت على أراضٍ زراعية بما يخالف الدستور والقانون، بإجمالي مليون حالة، يقطنهم حوالي 10 ملايين نسمة، مؤكدًا أن البناء على الأراضي الزراعية، يُعد مخالفة ولا بد من تجريم صاحبه، لكن الحل يكون بوضع ضوابط صارمة جدًا.
وتابع: «ملف التصالح لازم يخلص باعتباره قانون دولة سيؤدي لرضا شعبي»، مردفًا أن تعديلات القانون ستوازن بين المطلب الشعبي والصواب، من خلال طرح رؤية تحقق المطلب الشعبي مع وضع ضوابط صارمة وتحصيل حقوق الدولة من المخالفين.
احمد السجيني تمرير تعديلات قانون التصالح لهذه الأسبابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين تعدیلات قانون
إقرأ أيضاً:
مقترح نيابي بإلزامية الفحص المبكر عن السرطان ضمن قانون الصحة العامة
صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، مقترحًا لتعديل قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، يتضمن إضافة فقرة جديدة تنص على إلزامية إجراء الفحص الطبي المبكر للكشف عن أمراض السرطان.
ويهدف المقترح إلى تعزيز الوقاية الصحية، ورفع مستوى الكشف المبكر للسرطان في الأردن، ما من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن النظام الصحي، ويحسن من فرص العلاج والشفاء، وفقًا لما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع.
أبرز أهداف التعديل المقترح:
الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل التكاليف العلاجية.
تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن المرض من خلال التشخيص المبكر.
تخفيف الضغط المالي على النظام الصحي العام، خاصة في معالجة الحالات المتأخرة.
رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي، وجعل الفحص جزءًا من السلوك الصحي للفرد.
تمكين الجهات الصحية من جمع بيانات دقيقة تساعد على رسم سياسات صحية أفضل.
سد الفجوة في الرعاية الصحية، وضمان شمول الفئات الأقل وعيًا أو قدرة بإجراءات الفحص.
دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
تفاصيل مشروع القانون:
يحمل المشروع اسم:
مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2025
وينص التعديل المقترح على إضافة الفقرة (ك) إلى المادة الرابعة من القانون الأصلي، بحيث تنص على:
– إلزامية إجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن أمراض السرطان، وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.”
ودعا النائب خميس عطية إلى إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول.
يأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه الدعوات لتوسيع نطاق الفحوصات الوقائية في الأردن، مع التركيز على الأمراض المزمنة والسرطانية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للوفيات، وتستهلك نسبة كبيرة من الإنفاق الصحي العام.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا