الإصلاح النيابية ترفض الحملة ضد طهبوب وتطالب الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الإصلاح النيابية ترفض الحملة ضد طهبوب وتطالب الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها، رفضت كتلة الاصلاح النيابية الحملة الشعواء التي تتعرض لها النائب السابق الدكتورة ديمة طهبوب من قبل مواقع تمثل تيارات داعمة ومروجة لاتجاهات فكرية .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإصلاح النيابية ترفض الحملة ضد طهبوب وتطالب الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الإصلاح النيابية ترفض الحملة ضد طهبوب وتطالب الجهات...

رفضت كتلة الاصلاح النيابية الحملة الشعواء التي تتعرض لها النائب السابق الدكتورة ديمة طهبوب من قبل مواقع تمثل تيارات داعمة ومروجة لاتجاهات فكرية وأخلاقية منحرفة، تقوم على بث ثقافة الشذوذ المنبوذة والمرفوضة دينا وخلقا.

 وقالت الكتلة في بيان إن طهبوب قدمت خطابا رشيدا ساميا ملتزما بثوابت الأمة ومبادىء الاسلام وفضائل الأخلاق في الشرائع السماوية، يدعو للحفاظ على القيم ونشر الفضيلة، ويحث على الوقوف صفا واحدا في وجه الجهات التي تقود الحملات المنحرفة عن الفطرة والدين والقيم العليا التي تنشر الفاحشة والشذوذ، والتي من شأنها تدمير الأسرة والمجتمع والدولة، الأمر الذي يدفع تلك الجهات لاستهدافها بخطاب التحريض والكذب والافتراء واغتيال الشخصية، بعد أن عجزوا عن مواجهتها في ميدان القانون والقضاء.

وأدانت الكتلة تلك الحملات المغرضة، ونطالب الجهات الرسمية بأن تقف عند واجبها ومسؤولياتها في متابعة وملاحقة الفئات المنحرفة التي لم تتوقف عن استهداف المجتمع الأردني التخريب، وعن استهداف د ديمة طهبوب بالتهديد تارة والتحريض  عليها تارة أخرى.

وأضافت “ديمة طهبوب النائب والشخصية الوطنية التي نعتز بها ونفخر تمثل في موقفها ضمير الشارع الأردني، وإن محاولة استهدافها من شأنه المس بأمن المجتمع ونسيجه واستقراره، وأننا نقف وندعم بكل قوة مواقفها في محاربة الفئات التي تدعو لنشر الشذ/وذ الأخلاقي في المجتمع الأردني، ولا نسمح لهذه الفئات أن يكون لها اي دور في مجتمعاتنا، وما خطابهم التحريضي تجاه د. ديمة طهبوب إلا دليل واضح على خطاب كراهية وعنصرية وحض على جرائم القتل.

وأكدت أن الموقف المطلوب من الجميع أن نقف يدا واحدة في وجه كل من يستهدف ديننا وعقيدتنا ودستورنا وقوانيننا وقيمنا والعبث في أمن مجتمعنا، وسنعمل على السير بكافة الإجراءات والسبل الدستورية والقانونية لإيجاد تشريعات أكبر ردعا وأشد عقوبة لهذه الفئات التي تمثل خروجا على القانون ومحاولة خطيرة للإخلال بالنظام العام في الدولة.

المصدر: صحافة العرب