الدنمارك تعتمد قانونًا لحظر حرق القرآن الكريم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعتمد البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، قانونا يحظر حرق القرآن الكريم بعد توترات شديدة حول هذا الموضوع في الدول الاسكندنافية.
وقالت الإذاعة والتلفزيون العام الدنماركي على موقعها الإلكتروني: “القانون الآن يجرم التعامل بشكل غير لائق مع النصوص الدينية المهمة. مثل القرآن والكتاب المقدس وغيرهما، عن طريق حرقها على سبيل المثال”.
وبعد مناقشة استمرت ما يقرب من أربع ساعات، تم اعتماد النص في القراءة الثالثة. من قبل 94 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 179.
هذا الصيف، أثار حرق القرآن الكريم مرتين في ستوكهولم موجات من الغضب في العديد من الدول الإسلامية. لا سيما في العراق، حيث استهدفت النيران السفارة السويدية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك