الإمارات تدعم مبادرة «الشراء الحكومي الأخضر»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكدت دولة الإمارات دعمها لخطاب نوايا تعهد «الشراء الحكومي الأخضر»، بمشاركة كل القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، في إطار مشاركة الدولة، ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في مبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية التي يصعب التخفيف فيها، التي أطلقها المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة.
وتهدف المبادرة لتعزيز ورفع مستويات الطلب والشراء الحكومي على منتجات الحديد والصلب والأسمنت والخرسانة منخفضة الكربون، والذي يعزز القدرة على معالجة التحديات المرتبطة بالإنتاج التقليدي لهذه المنتجات، حيث تساهم بنحو 16% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً.
وقال عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يؤكد دعمنا للتعهد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز الصناعات الخضراء، واستدامة القطاع الصناعي الوطني، حيث أطلقت الوزارة عدداً من البرامج والمبادرات لتحقيق هذه الغاية، ومنها معيار (Green ICV) ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، والذي يوفر للشركات ميزة تنافسية في صفقات وتعاقدات الشراء لتشجيع ممارسات الاستدامة عبر كامل سلاسل التوريد».
ويركز تعهد الشراء الحكومي الأخضر على المعايير والتعريفات الموحدة والشفافة التي تعتبر أساسية لفعالية الشراء، ويهدف لتعزيز التعاون بين الحكومات ودفع وتسهيل الحوار بين القطاعات، بما يسهم في تحقيق الالتزامات وتنفيذ خطط الشراء.
وكجزء من التعهد، ستطور الحكومات الموقعة خطة زمنية لتعزيز معدلات شراء الحديد والأسمنت والخرسانة منخفضة الانبعاثات، وستتضمن هذه الخطة تقييماً لمعدلات خفض الكربون في جميع مشاريع البناء العامة، مدعومة بتقارير شفافة ومشاركة أفضل الممارسات بما يسهم في تطور هذا النوع من الشراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط الوزارة بكافة المجمعات الصناعية
عقد وزير الصناعة، سيفي غريب، إجتماع عمل حضره الرؤساء المدراء العامون للمجمعات الصناعية العمومية الكبرى. في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.
وتمحور الاجتماع حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي الرقمنة الشاملة للقطاع الصناعي. من خلال إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط الوزارة بكافة المجمعات الصناعية وفروعها، بهدف تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية ومتابعة الأداء. بالإضافة كذلك إلى رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الخام، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وزيادة القيمة المضافة.
كما تم إعادة بعث وتطوير المشاريع الصناعية المسترجعة، المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، بما يُسهم في تحريك عجلة التنمية وخلق مناصب الشغل.
وأكد الوزير على ضرورة انخراط المجمعات الصناعية بفعالية في تجسيد هذه المحاور ميدانياً. وفق خارطة الطريق المتفق عليها، مشدداً على أن الوزارة، بكل إطاراتها، سترافق هذه الجهود وتعمل على تسريع تنفيذها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور