الحويج والتباوي يبحثان سبل التنسيق لمجابهة مخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بحث وزيرا الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية، فتحي التباوي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض، عبدالهادي الحويج، سبل التعاون بين الوزارتين.
وقالت الحكومة، إن الوزيرين بحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، وذلك بما يخص عدد من الملفات المهمة، التي في مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت الحكومة، أن الاجتماع جاء استجابة لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، بشأن رفع التنسيق بين كافة الوزارات والجهات السياسية والأمنية؛ لمعالجة ظاهرة الهجرة وحماية البلاد من مخاطرها، ومجابهة عصابات الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود.
الوسومليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم إمام: البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة
قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، أداء النائب داخل البرلمان ليس سهلا على الإطلاق وسط وجود أكثر من 600 نائب، ما يجعل "انتزاع المساحة" للتعبير عن الرأي أمرًا صعبًا ويتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والوضوح، موضحًا، أنّ المنافسة داخل قاعة البرلمان قوية، لكنها بحد ذاتها إيجابية لأنها تفرض على النائب الاجتهاد ليظهر صوته وسط الزحام.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن المشكلة الأهم لا تتعلق بزملائه في البرلمان، بل بالحكومة نفسها، مؤكدًا أنها لا تميل إلى الاستماع، بل تعمل بمنطق السرعة الغريبة في تمرير القوانين دون حوار مجتمعي أو تشاور جاد.
وذكر، أن البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة، رغم أنه ليس شريكًا فعليًا في صنعها.
وسرد إمام مثالًا على ذلك من خلال مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وصل إلى البرلمان دون أي تنسيق مع نقابة الأطباء، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل القاعة، دفعت وزير الصحة – بصفته نائب رئيس الوزراء – إلى القول: "ما حدش يذراع الدولة".
ورد إمام على هذا المنطق قائلًا: "هو حضرتك الحكومة مش الدولة، الدولة أوسع وأشمل، فيها الشعب، والبرلمان، والرئاسة، والأرض، والهوية، مش الحكومة بس".
وانتقد عبد المنعم إمام إصرار الحكومة على خلط الأدوار، وتقديم نفسها كأنها تمثل الدولة وحدها، في حين أن مسؤوليتها تقتصر على تنفيذ السياسات وليس احتكار القرار. وطالب بإجراء حوارات مجتمعية حقيقية قبل تمرير القوانين، منعًا للانفجارات السياسية أو الاجتماعية التي تُحمل للبرلمان زورًا.