أوساط معنية: الاولوية لبت ملف قيادة الجيش حكوميا بالتوافق والا في مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
لا يزال ملف قيادة الجيش محور اتصالات سياسية وحكومية ونيابية وصولا الى اتخاذ القرار المناسب الذي بحفظ وحدة الجيش لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن ويقوم خلالها الجيش باصعب المهام.
وفيما يسجل العديد من المواقف والطروحات بشأن القرار المطلوب لبت هذا الملف قبيل موعد احالة قائد الجيش العماد جوزيف عون على التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، لخصت اوساط حكومية معنية موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول:" منذ اليوم الاول الذي طُرح فيه هذا الملف، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واضحا لجهة التأكيد ان هذا الموضوع يتطلب توافقا حيال اي قرار سيتخذ منعا لادخال البلد في اي انقسام جديد.
أما بشأن الخيارات الاخرى المطروحة لتلافي اي خلل في الجيش في هذه الظروف الصعبة فان موقف رئيس الحكومة المعلن هو الحفاظ على الاستقرار الحالي في قيادة المؤسسة العسكرية وعدم تعريض الجيش لاي خضة، لا سيما وان الاعتراض الذي يظهره البعض حيال القيادة الحالية للجيش ليست مرتبطة بالاداء العام بل باعتبارات وحسابات شخصية، من شأنها، اذا ما تم الخضوع لها ولرغبات اصحابها، ان تدخل الجيش والبلد في متاهات لا تحمد عقباها".
وعلى هذا الاساس، تتابع الاوساط الحكومية، فان الاتجاه الغالب هو التمديد لقائد الجيش ، او تأجيل التسريح، وفق صيغة تكون مقبولة قانونيا. ولذلك كلف مجلس الوزراء الامين العام للمجلس القاضي محمود مكيّة باعداد دراسة مفصلة، باتت جاهزة ، وهي تتضمن المخارج والاليات القانونية لكل الخيارات المتاحة".
وتشدد الاوساط الحكومية على" ان الموقف الثابت لرئيس الحكومة في مقاربة طرح الملف حكوميا ، هو تأمين التوافق المسبق على الموقف الذي سيتخذ وتحصينه ، لعدم تعريض مجلس الوزراء لاي شرخ قد يعطّل اتخاذ القرار وتعطيله، وينعكس بالتالي سلبا على الحكومة، التي نجحت رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها غي تأمين استمرارية الدولة وعمل مؤسساتها".
وتشير الاوساط " الى ان رئيس الحكومة حريص على حماية الجيش وصون وحدته ، بقدر حرصه الاساسي على حماية الحكومة وعدم تعريضها لاي خضة واي اهتزاز، وهو يعتبر أن الاولوية هي لبت ملف الجيش حكومية، وفي حال تعذر ذلك فيمكن لمجلس النواب، الذي يضم مختلف الشرائح اللبنانية، وبعضها غير ممثل في الحكومة، أن يتخذ القرار الذي يوصل الى الهدف ذاته، وهو حماية الجيش وصون وحدته".
وتختم الاوساط الحكومية المعنية بالقول"إن رئيس الحكومة، كان تساور في هذا الامر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما انه يواصل اتصالاته مع مختلف الاطراف لا سيما منها الممثلة في الحكومة، قبل اعلان القرار المناسب ليبنى على الشيء مقتضاه" المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
"تختلف الرؤى ويتفق الجميع على المصلحة العامة"
جلسة مجلس النواب التاريخية شهدت اليوم ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، حيث أدلى كل بدلوه، واختلف واتفق السادة النواب والحكومة في الآراء والتفاصيل، بأرضية وطنية خالصة، وبنوايا تتفق جميعها في ابتغاء المصلحة العامة، وإن اختلفت في الرؤى والأطروحات، حتى انتهت إلى التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد ٧ سنوات، لتنتهي إلى الأبد قضية مجتمعية كبيرة بين المواطنين وبعضهم، بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب قد استكمل اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجّر والمُستأجر، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
"الحكومة تبغي تحقيق المصلحة العامة من اليوم الأول"
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يُعيد للمؤجّرين حقوقهم، ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى.
"يحفظ حقوق المؤجرين ويضمن مسكن للمستأجرين"
وأشار السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه، منذ اليوم الأول لإحالة مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس النواب، سواء خلال جلسات الاستماع، والجلسة العامة، أن مبتغى الحكومة في مشروع القانون المقدم منها هو تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يعيد للمؤجرين حقوقهم، ويحفظ للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب، وبما يضمن إنهاء أية تدابير استثنائية في عقود الإيجار.
"انفتاح الحكومة على جميع الآراء على مدار جلسات"
وأكد الوزير انفتاح الحكومة على كافة الآراء التي استمعت إليها خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب لمناقشة هذا القضية، معدلة مشروع القانون المقدم منها، بزيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى لتكون سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وكذا أحقية المستأجرين في الحصول على بديل سكني من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها.
"تعديل المادة الثامنة يقدم الضمانات الكافية"
كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، بجلستيه المنعقدتين يومي 30/6 و1/7/ 2025، فقد تقدمت الحكومة، بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2/7/2025، بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون المشار إليه، يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد، قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود.
ليصبح نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "... ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون."
"الدولة لن تسمح بترك أحد بلا مأوى"
وقد شدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي