إيكونوميست: إسرائيل تخنق اقتصاد الضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
"إسرائيل تخنق اقتصاد الضفة الغربية"، بهذا العنوان بدأت مجلة إيكونوميست مقالها اليوم السبت حيث يعتقد أحد المسؤولين أن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوا من تلك الناجمة عن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا قبل عامين.
ونبهت المجلة البريطانية إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تم إلغاء تصاريح عمل حوالي 160 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على حدودها المفترضة تضطرها للاعتماد على إسرائيل لتحصيل ضرائب الاستيراد (أموال المقاصة) نيابة عنها، والتي تمثل 64% من إجمالي إيراداتها.
وأشارت إلى أنه عندما اندلعت حرب غزة، رفض وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تحويل أي من هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بالرغم من توصل مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى تسوية في وقت لاحق، وقال إنه سيحجب الجزء الذي تدفعه السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وأضافت أنه بالرغم من سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة منذ عام 2007، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال تغطي فاتورة الكهرباء في غزة لإسرائيل وتدفع رواتب الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك العاملين في وزارة الصحة وقوات الأمن الفلسطينية، الذين يتقاضون رواتبهم مقابل البقاء في منازلهم.
وقد أدى هذان العاملان إلى انخفاض عائدات السلطة الفلسطينية بنسبة 80% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما ترك وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يعاني أمام عجز مالي قدره 1.5 مليار دولار (حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية).
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم تتمكن وزارته من دفع رواتب الموظفين العموميين على الإطلاق، بالرغم من أنه تمكن من إقناع بنك فلسطين بتقديم قروض لبعض الموظفين بقيمة نصف رواتبهم.
وترى المجلة أنه لدرء الانهيار المالي للسلطة، يمكن أن يحاول بشارة إقناع سموتريتش بتسليم عائدات الجمارك. لكن هناك القليل من الدلائل على أنه سيغير رأيه، بالرغم من أن الولايات المتحدة حاولت تنبيهه إلى المخاطر الأمنية إذا أفلست السلطة الفلسطينية.
وختمت بأن تقديم ما وصفتها "بالصدقات" من بعض الدول قد يسمح أيضا للسلطة الفلسطينية بتجاهل الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها. كما يمكن أن يوفر شريان الحياة "لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد قليل من الفلسطينيين أن بوسعها إقامة دولة فلسطينية"، وفق تعبير إيكونوميست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة بالرغم من
إقرأ أيضاً:
بينها دول عربية وغربية... إدانة دبلوماسية واسعة لإسرائيل بعد إطلاق النار على وفد رسمي في الضفة الغربية
أثار إطلاق الجيش الإسرائيلي أعيرة نارية تحذيرية باتجاه وفد دبلوماسي أجنبي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات واستدعاءات دبلوماسية دولية غير مسبوقة، شملت دولًا من أربع قارات، إضافة إلى إدانات صريحة من الأمم المتحدة.
وكان الوفد الدبلوماسي يضم ممثلين عن دول أوربية وأمريكية وعربية، من بينهم دبلوماسيون من كندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، المكسيك، البرتغال، إسبانيا، الأوروغواي، مصر، تركيا والأردن، إلى جانب طاقم تابع للأمم المتحدة.
بمجرد تأكيد الواقعة، بادرت إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والأوروغواي وإسبانيا إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين المعتمدين لديها، فيما طالبت دول أخرى بتفسيرات وتحقيق عاجل، أبرزها هولندا، المكسيك، كندا وتركيا.
ووصفت وزارة الخارجية الكندية الحادث بـ »الخطير »، مؤكدة أن أربعة كنديين كانوا ضمن الوفد، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن أحد أطقمها كان موجودًا أيضًا ضمن المجموعة، مؤكدة أن إطلاق النار « غير مقبول تمامًا ».
الجيش الإسرائيلي أقر بإطلاق « عيارات تحذيرية » بزعم أن الوفد « انحرف عن المسار المتفق عليه »، مدعيًا أنه لم تكن هناك نية للاستهداف المباشر، وأنه « يأسف للإزعاج ». لكن دولًا عدة رفضت هذا التبرير، ووصفت الحادث بأنه انتهاك للأعراف الدبلوماسية الدولية.
فيما دعت الخارجية الألمانية إلى « الكشف الفوري عن الملابسات »، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن « ما حدث غير مقبول »، فيما أدانت مصر بـ »أشد العبارات » إطلاق النار على وفد يضم سفيرها. أما إيطاليا، فطالبت بوقف العمليات العسكرية في غزة والتركيز على مفاوضات سياسية.
من جهتها، نددت تركيا والأردن بما سمّته « جريمة مكتملة الأركان »، وطالبتا بـ »محاسبة منفذيها فورًا ».
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، شدد على أن « أي استخدام للقوة ضد دبلوماسيين أثناء أداء مهامهم الرسمية هو أمر غير مقبول إطلاقًا »، مطالبًا بتحقيق دقيق ومحاسبة المسؤولين، ومؤكدًا أن الحادث شمل طاقمًا أمميًا.
تأتي هذه الحادثة وسط تصاعد الغضب الدولي تجاه السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، خاصة مع استمرار الحرب على غزة، والاتهامات باستخدام الحصار كسلاح للتجويع الجماعي. وتُظهر ردود الفعل المتعددة أن الحصانة السياسية التي كانت إسرائيل تتمتع بها دبلوماسيًا بدأت تتآكل تدريجيًا، حتى لدى حلفاء تقليديين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى