رئيس إفريقية النواب: المصريون سيقفون مع الدولة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
توقع الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية سيشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا الأحد حتى الثلاثاء المقبل لدعم الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية حدودها.
وقال "الجبلي" في بيان اليوم، إن العالم كله سيدرك عظمة المصريين وقدرتهم على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية بالمشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات باعتبارها واحدة من أهم الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها مصر خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بظروف صعبة ومعقدة للغاية خاصة في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الوحشية ضد الفلسطينيين وبصورة خطيرة لم يشهدها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من قبل.
وأكد أن هناك حرصًا كبيرًا من المصريين على استمرار الدور التاريخي والمحوري والناجح الذي حققته الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في تحرير مصر من براثن الإرهاب والإرهابيين وأفشل مخططات قوى الشر والإرهاب والظلام في تحويل سيناء إلى إمارة داعشية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية ولعل أكبر دليل على ذلك نجاح مصر في تقديم تجربة متفردة للعالم كله تمثلت في مواجهة الإرهاب داخل سيناء وفي نفس الوقت تشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى داخل سيناء وفي كل أرجاء الوطن.
وأعرب الدكتور شريف الجبلي، عن ثقته التام في خروج المصريين والأسر المصرية من الرجال والنساء والأطفال في الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة لنقول للعالم أجمع: كلنا نقف وراء الدولة المصرية في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم تواجه مصر من قبل، مؤكدًا أن مصر مهددة والشعب المصري العظيم لن يتردد لحظة في مواجهة جميع المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.
اقرأ أيضًا:
طوني خليفة يكشف حقيقة إصابته بورم خبيث
الأرصاد تحدد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لـ6 أيام مقبلة
وزيرة الهجرة: مصر تمتلك مقومات استثمارية لا يمكن منافستها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الانتخابات رئيس لجنة الشئون الإفريقية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال