أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على محمد خالد حنفي وفريد الدين محمود، وهما مسؤولان من حركة "طالبان" بسبب تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة أنه تم فرض عقوبات على هذين المسؤولين من طالبان بسبب تورطهما في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واضطهاد النساء والفتيات، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.


وكانت أمريكا قد فرضت أمس الجمعة عقوبات على العديد من الأفراد، بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينهم اثنان من مسؤولي طالبان، المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
يأتي ذلك قبل حلول "يوم حقوق الإنسان"، الذي يصادف غداً الأحد.
وذكرت الوثيقة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية "اليوم، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فريد الدين محمود وخالد حنفي، بسبب ارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تتعلق بقمع النساء والفتيات، بما في ذلك فرض قيود على وصول النساء والفتيات إلى التعليم الثانوي، في أفغانستان، على أساس الجنس فقط".
وأضافت الوثيقة "تلك القيود، التي تستند إلى النوع الاجتماعي، تعكس تمييزاً حاداً، ومتفشياً ضد النساء والفتيات ويتعارض مع تمتعهن بالحماية المتساوية".
وإضافة إلى حرمان الفتيات والنساء من التعليم، منعت طالبان بعد استيلائها على السلطة في أغسطس (آب) عام، 2021 النساء من العمل وطردتهن من وظائف حكومية وحظرت عليهن الذهاب إلى الحدائق العامة، ومدن الملاهي، والصالات الرياضية ، وأمرتهن بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة طالبان النساء والفتیات لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

بعد كشف انتهاكات جسيمة.. دعوات دولية لإغلاق مواقع احتجاز في طرابلس

عبّر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن “صدمته البالغة” إزاء ما وصفه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية يديرها جهاز دعم الاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس، مطالباً بإغلاق هذه المواقع فوراً وفتح تحقيقات “فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة”.

وأكد تورك أن “النتائج التي تم الكشف عنها تتماشى مع تقارير سابقة أصدرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان، بشأن طبيعة هذه المواقع والانتهاكات التي تُرتكب فيها، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري”.

وقال المفوض السامي: “مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، تم العثور على عشرات الجثث داخل هذه المواقع، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها للتعذيب، ومؤشرات محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، مؤكداً أن “حفظ الأدلة ومساءلة المسؤولين وفق المعايير الدولية أمر لا يحتمل التأجيل”.

وأعرب تورك عن انزعاجه من تقارير تفيد بعدم منح سلطات البحث الجنائي الليبية حق الوصول الكامل إلى المواقع لاستخراج الرفات وتحديد الهويات، داعياً السلطات إلى إزالة جميع العوائق والسماح بوصول غير مقيّد.

وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى، بين 18 و21 مايو، معلومات عن انتشال عشر جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم، إلى جانب العثور على 67 جثة داخل ثلاجات في مستشفيي أبو سليم والخضراء، بعضها في حالة تحلل متقدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما أُبلغ عن اكتشاف مقبرة داخل حديقة الحيوانات في طرابلس.

وشدد تورك أيضاً على ضرورة احترام كرامة الضحايا وخصوصية أسرهم، مشيراً إلى تداول صور ومقاطع فيديو “مروعة” من داخل المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، مجدداً دعوته للسلطات الليبية بمنح الأمم المتحدة حق الوصول الكامل لتوثيق الانتهاكات.

مقالات مشابهة

  • بسبب مهمة دولية.. استقالة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة تطالب بحفظ الأدلة في انتهاكات “دعم الاستقرار”
  • قارة إفريقيا تختار قيادتها الحقوقية.. مالي تتصدر والجزائر تحجز مقعد النيابة
  • ما هي تداعيات التصعيد الأخير على النساء والفتيات في اليمن؟
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • بعد كشف انتهاكات جسيمة.. دعوات دولية لإغلاق مواقع احتجاز في طرابلس
  • خالد أبو بكر: منصب المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس تشريفيًا
  • عقوبات صارمة تطال منظمات وأفراد في القطاع غير الربحي
  • رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
  • روماني يقرّ بتزعم مؤامرة لاستهداف مسؤولين ومؤسسات دينية أمريكية