العاصمة البديلة بالسودان تتحوّل لمستعمرة للذباب.. ما القصة؟!
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تحولت مدينة بورتسودان "العاصمة السودانيّة البديلة" إلى مستعمرة لجيوش الذباب، إذ تعرّضت المدينة الساحلية لغزو غير مسبوق من الذباب والبعوض. ما جعل الحياة فيها حجيماً لا يُطاق.
فقد أضحت المدينة الساحلية بشرق السودان، تُواجه مخاطر تفشي الأوبئة والأمراض الفتّاكة الشديدة العدوى، في ظل انتشار الذباب بأعداد ضخمة، تشارك الآكلين في الأطباق والشاربين في الأكواب.
وانشغل السودانيون طيلة الأيام الماضية بتداول مشاهد تقشعر لها الأبدان عن حالات الفوضى وانتشار الذباب هناك.
فيديوهات توثق
كما وثّقت صورٌ ومقاطع مُصوّرة الأسواق التي تبيع الخبز والشاي مُغطّـاة بأسراب من الذباب.
بينما أمكن رؤية الناس في مقاطع الفيديو يطردون أسراباً بشكل مُتكرِّر دون جدوى.
حتى بات الجلوس أو تناول الأطعمة والمشروبات بالمدينة مهمةً عسيرةً للغاية أو شبه مستحيلة بعد أن تحوّلت إلى منطقة موبوءة بنواقل الأمراض.
أزمة مياه واكتظاظ
وتعاني بورتسودان تاريخياً من أزمة مُتجدِّدةٍ في توفر المياه الصالحة للشرب.
كما تُعاني مثل الغالبية العُظمى من المدن السودانية، من بنية تحتية صحية وبيئية مُهترئة وسيئة للغاية، وأنظمة صرف صحي مُتدهورة.
وقد تفاقمت وطأة الأزمة الصحية بالمدينة هذا العام بعد أن صارت إحدى الوجهات المُفضّلة للنازحين الفارين من ويلات الحرب الطاحنة في الخرطوم.
كما ازدادت المُعاناة مع الاكتظاظ السكاني وضيق الأماكن وتغيُّر المناخ من حيث معدلات الأمطار والرطوبة وقلة الاهتمام بالاشتراطات الصحية وحملات مُكافحة الذباب والبعوض.
مليون إصابة بالملاريا
على وقع تلك المُؤشِّرات، دقّ الأطباء بالسُّودان ناقوس الخطر. وأكّدت مصادر طبية لـ"العربية.نت" أنّ الكوليرا صارت تُنافس الرصاص في حصد أرواح السُّودانيين، وسجّلت المستشفيات ومراكز تلقي العلاج ما يزيد عن 5500 حالة إصابة بالكوليرا، بينها 161 حالة وفاة في تسع ولايات سُودانية، منها ولاية البحر الأحمر ومدينة بورتسودان بطبيعة الحال.
بدورها، حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السُّودان، من أنّ مُعدّلات الإصابة بمرض الملاريا في السُّودان اقتربت من مليون حالة بعد اندلاع الحرب بالبلاد. وأوضحت في بيان سابق أنّ الرقم المذكور يمثل "قمة جبل الجليد" بالولايات الواقعة خارج نطاق العمليات العسكرية، مشددة على أن المشهد يبدو أكثر قتامةً بمناطق النزاع المُسلّح بعد خروج الغالبية العُظمى من المؤسسات الصحية بشقيها العلاجية والوقائية، عن الخدمة وشُرِّدت كوادرها وتوقّفت رواتبهم لأكثر من سبعة أشهر.
كما أكّدت أنّ تقاعس السلطات الصحية الرسمية بالبلاد وتداعي الإجراءات الوقائية والتثقيف الصحي والانعدام شبه التام للأدوية وخروج المرافق الصحية عن الخدمة بمناطق النزاع المسلح وزيادة الضغط على النظام الصحي ببقية الولايات، تعطي كلها مؤشرات سالبة لتفشي الأمراض وتنذر بارتفاع معدلات الوفاة.
في المُقابل، قالت مصادر طبية لـ"العربية.نت"، إنّ الإحصائيات الرسمية لا تشمل كل الحالات لأسباب كثيرة، بينها علاج المرضى داخل المنازل لانعدام الثقة بالنظام الصحي المترنح الذي يعجز عن تقديم أي خدمة مجّانية، وأضافوا أنّ الأوضاع الصحية داخل مراكز إيواء المواطنين الفارين من جحيم الحرب ينذر بخطر ماحق في ظل شح المياه الصالحة للشرب وتدهور البيئة هناك.
إغلاق الأسواق
أما لدرء تداعيات الغزو الشرس، عالي الكثافة لجيوش الذباب والبعوض والحشرات الأخرى، فقد بدأت السلطات الرسمية هناك في مُحاولات عديدة لاستعادة السيطرة، حيث أغلقت السوق الرئيسية بالمدينة يوم السبت من كل أسبوع للتفرُّغ لأعمال النظافة وجمع النفايات، بالإضافة إلى استخدام رش المبيدات عبر الطائرات.
كما نُظِّمت حملات إعلامية مُكثّفة لمكافحة الذباب والبعوض وعُلِّقت الملصقات التي تشجع مواطني المدينة على الالتزام بالاشتراطات الصحية على أبواب المدينة، بما في ذلك أبواب المساجد ودُور العبادة.
يُذكر أنّ مدينة بورتسودان تقع على بُعد 675 كلم تقريبًا بالاتجاه الشرقي للعاصمة الخرطوم، وتعتبر ثاني أكبر المدن السُّودانيّة بعد الخرطوم، وتضم ميناء السُّودان الأول على ساحل البحر الأحمر، وتحوّلت إلى عاصمة بديلة بعد أن اتخذها قادة الجيش السُّوداني مقراً للحكومة بعد اندلاع الحرب بالسُّودان منتصف أبريل الماضي.
المصدر: الحدث.نت
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الذباب والبعوض
إقرأ أيضاً:
العقوبات البديلة.. الحكومة تعتبرها خطوة شجاعة للحد من اكتظاظ السجون و إعادة تأهيل المحكومين
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس ، أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، يأتي بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، خاصة ما يتعلق منها بتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ.
و توجه رئيس الحكومة بالشكر وزير العدل على سهره على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، وإلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، مؤكدا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل هذا الورش، داعيا أعضاء الحكومة، ومن خلالهم جميع القطاعات التابعة لهم، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنزيله.
من جهة أخرى ، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اعتماد مشروع قانون العقوبات البديلة يمثل “خطوة جبارة وشجاعة” من طرف الحكومة، تعكس إرادة حقيقية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية المغربية.
وفي ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أكد بايتاس أن هذا القانون الجديد يأتي في إطار “مسار إصلاحي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يروم تحديث العدالة الجنائية وتعزيز البعد الإنساني في تطبيق العقوبات”.
وأضاف أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل مطلباً حقوقياً قديماً طالما نادت به مختلف الهيئات المدنية والحقوقية، بهدف الحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، ومنح المحكومين إمكانية إعادة الاندماج في المجتمع عبر آليات تراعي البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبة.
وأوضح بايتاس أن العقوبات البديلة تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية: العمل من أجل المنفعة العامة، كأن يشارك المحكوم عليه في أنشطة اجتماعية أو بيئية أو عمومية.، المراقبة الإلكترونية، من خلال وضع سوار إلكتروني يحدد تحركات المعني بالأمر، وقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، والغرامة اليومية، كبديل عن الحبس النافذ، يتم تحديدها بناءً على دخل المحكوم عليه.
وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذه المقاربة الجديدة في تنفيذ العقوبات تعكس تحولاً عميقاً في فلسفة العدالة الجنائية، حيث لا يقتصر الهدف على العقاب فقط، بل يمتد ليشمل الإدماج والإصلاح وإعادة التأهيل.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها