نقابة الصحفيين ومصر الخير تدشنان شحنة مساعدات غذائية وطبية لأهالي قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دشنت نقابة الصحفيين ومؤسسة مصر الخير الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية ووجبات سريعة التحضير والإغاثية والطبية والملابس والأغطية، المقدمة من نقابة الصحفيين المصريين إلي أهالي قطاع غزة، وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وامل مبدي المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين وهشام يونس وحسين الزناتي وكيلا نقابة الصحفيين ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة وممثلي مؤسسة مصر الخير والعديد من ممثلي الصحف قومية وحزبية وخاصة.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين: إنه تم تدشين الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة من نقابة الصحفيين والصحفيين المصريين لأهالي قطاع غزة، وسيتم خلال المرحلة المقبلة تدشين عدداً من الدفعات الأخرى ، موضحاً أن اليوم هو بداية لتعاون مفتوح وممتد ومستمر مع مؤسسة مصر الخير.
وأوضح أن دعم نقابة الصحفيين المصريين لأهالي قطاع غزة والقضية الفلسطينية قديم وممتد وان الدعم العيني اليوم هو أحد صوره مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين من أهم داعمي ومساندي القضية الفلسطينية من بدايتها.
وأشار إلي أن نقابة الصحفيين نظمت العديد من الفاعليات وقامت بالعديد من التحركات والجهود لدعم القضية الفلسطينية.
ووجه البلشي الشكر لمؤسسة مصر الخير باعتبارها من أهم وأكبر منظمات المجتمع المدني في مصر ، مشيراً إلي أن التعاون معهم جاء نتيجة قدرتهم علي توصيل المساعدات بشكل سريع وتوفير الاحتياجات التي يحتاجها أهالي القطاع لانهم مدركين لطبيعة احتياجات القطاع.
وقالت أمل مبدي المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إنها مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لأهالي قطاع غزة الذي يعيش واحدة من أسوء الكوارث الإنسانية ويعاني من ظروف استثنائية صعبة نتيجة العدوان الغاشم.
وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع نقابة الصحفيين قلعة الحريات في مصر في تسيير أول شحنة مواد غذائية ومساعدات إنسانية مقدمة من الصحفيين لأهالي قطاع غزة، مشيدة بدور نقابة الصحفيين الوطني والمهني المستمر منذ عقود.
وأشارت إلي أن هذا التعاون سيكون ممتدا ومستمرا ليس لمساعدة أهالي قطاع غزة ولكن لمساعدة المواطنين المصريين في الداخل.
وطالبت كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي والنقابات أن تحذو حذو نقابة الصحفيين، لنجدة أهالي قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية وكافة سبل ومتطلبات الحياة.
وأشارت إلي أنه رغم الظروف الاقتصادية داخل مصر إلا أن مصر كانت أكثر دول العالم في تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة، فضلا عن تنسيق الجهود لتوصيل المساعدات الدولية لداخل القطاع.
وأوضحت مؤسسة مصر الخير أنه تم تسيير 4 قوافل إغاثية خلال الفترة الماضية منذ فتح معبر، مشيرة إلي أنها أعدت قوافل متكاملة تضم كافة العناصر الرئيسية للحماية والرعاية الإنسانية تتضمن مساعدات علاجية وغذائية ومستلزمات الإغاثة لمواجهة فصل الشتاء.
وأشارت إلي أن إجمالي كميات المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها من المؤسسة وصل الى ١٢٠٠ طن بالإضافة المستلزمات الطبية شملت على ١٩٣ طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي شملت على أنابيب الأكسجين والمستلزمات الجراحية وحوامل المحاليل وأدوية التخدير وكل ما احتاجه القطاع من الأدوات الجراحية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أزمة شركات المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين .. من يعلق الجرس ؟
صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
في خضم الأزمة القائمة منذ عدة أشهر مابين نقابة الصحفيين وشركات المواقع الإخبارية الإلكترونية حيث تطالب النقابة شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية بدفع مبلغ الف دينار سنويا وبأثر رجعي عن السنوات السابقة للشركات التي كانت قائمة عام ٢٠١٤ وهي الأزمة التي حمل نقيب الصحفيين المسؤولة لمجلس النقابة السابق بقوله ” فجر قنبلة بوجه المجلس الجديد الذي جاء حديثه خلال لقاء عفوي جمعه بعدد من مالكي هذه الشركات وأعضاء المجلس عقب انتهاء اجتماع تشاوري لمالكي هذه الشركات الذي تم عقده الاحد المنصرم بمبنى النقابة يبرز سؤال في غاية الأهمية… اين تقف الجهات الرسمية ذات العلاقة لمنع تفاقم الأزمة .
من المؤكد أن تفاقم هذه الازمة سيتعدى تاثيرها وانعكاساتها السبلية على النقابة من جهة وشركات المواقع الإلكترونية من جهة ثانية لتبدأ أزمة اكبر بانعكاسات اخطر على الإعلام الوطني الذي تعتبر هذه الشركات من أبرز دعائمه .
الأزمة هي بين مجلس النقابة الجديد الذي بدأ عمله بما اعتبره النقيب بمثابة قنبلة فجرها المجلس السابق بوجه المجلس الجديد وهنا اعتقد انه كان على المجلس الجديد أن يدقق أولا بسلامة الخطوة التي اقدم عليها من كافة الجوانب بالتزامن مع فتح حوار مع منظومة شركات المواقع الإلكترونية ضمن اعتبارات السند القانوني لمطالبتها باشتراك هذه الشركات في النقابة والذي لم يحصل لا سابقا ولا لاحقا وغير متبع لدى أي من النقابات المهنية في المملكة بكون تأسيسها هو لخدمة منتسبيها من الاعضاء والواقع يتحدث بالخصوص فلا نقابة الأطباء تفرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ولا نقابة المحامين تفرض اشتراكات على مكاتب المحاماة ولا نقابة المقاولين تفرض مثل ذلك على شركات المقاولات وهكذ الأمر بالنسبة لجميع النقابات كون الاشتراك هو بين مقدم خدمة ومتلقي خدمة وهو الأمر غير الموجود بين النقابة وشركات المواقع ولم يسبق أن طلبت من النقابة أية خدمات مثلما لم تعلن النقابة عن أي نوع من الخدمات لتقديمها إليها.
الملفت ومع تفاقم الأزمة يوماً بعد يوم والمفترض أن جميع الجهات ذات العلاقة قد سمعت بها فإننا لم نشهد ولم نسمع عن أي حراك رسمي أو برلماني لاحتواء المشكلة والتدخل لحلها وقد أصبحت قضية وطن.
مخطىء من يعتقد أن الأمر عابر أو أنه لن يكون لها تداعيات سلبية أو أنه لا توجد امام هذه الشركات خيارات أخرى عديدة في دولة كالاردن ” دولة القانون والمؤسسات ‘ فهم يدافعون عن مؤسسات مرخصة تعمل تحت مظلة الأنظمة والقوانين السارية وهي مصدر رزقهم وأكثر من الف صحفي واعلامي يعملون فيها الى جانب أهميتها في دورها الوطني ومسؤولياتها في حماية مصالح المواطنين والتصدي لأعداء الوطن.
فمن يعلق الجرس ؟