«المجتمع المدني» يبدأ أعمال رصد ومتابعة الاقتراع
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
بدأت منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، من خلال تشكيل الغرف المركزية والفرعية لكل مؤسسة، فضلاً عن التوزيع الجغرافى للمندوبين، وذلك بعد انتهائها من الدورات التدريبية والاجتماعات التحضيرية التى تمّت خلال الفترة الماضية، من أجل مناقشة خطة العمل وآليات الرّصد والمتابعة، وتعريف أعضاء كل مؤسسة بالقواعد والضوابط التى حدّدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يُسهم فى خروج الانتخابات الرئاسية فى صورة تليق بمصر.
وعقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الدولية مؤتمراً صحفياً، أمس، لمتابعة ورصد الانتخابات الرئاسية، التى تنطلق اليوم، على مدار ثلاثة أيام، بحضور المتابعين الدوليين، وأعضاء المنظمة، كما عقدت المنظمة الاجتماع التحضيرى الأخير، فى التاسعة من صباح أمس، تم خلاله التأكد من جاهزية المؤسسة لأعمال الرصد والمتابعة، إلى جانب اكتمال وصول أعضاء الفريق الدولى إلى القاهرة، وفقاً لتصريحات علاء شلبى، رئيس «العربية لحقوق الإنسان»، لـ«الوطن»، التى أكد خلالها أنّ المؤتمر الصحفى جاء بهدف نقل الصورة إلى الرأى العام.
وخلال المؤتمر أكد «رئيس العربية لحقوق الإنسان» أهمية دور المتابعة والرّصد فى العملية الانتخابية، مؤكداً أنّ عمليات الرصد ليس الهدف منها التركيز على السلبيات خلال أيام الانتخابات، ولكن الهدف الأساسى من الرصد والمتابعة هو تيسير العملية الانتخابية وسيرها، والخروج بملاحظات من شأنها المساهمة فى تطوير شكل الاقتراع والتصويت بهدف تسهيل العملية على المواطن، وإيجاد حلول لأى عقبات أو غيره قد تقع خلال الأيام الثلاثة.
وأوضح «شلبى» خلال المؤتمر، أنّ العربية لحقوق الإنسان هى أولى المنظمات الحقوقية الدولية التى حصلت على تصريح متابعة للانتخابات الرئاسية، نظراً لما لها من تاريخ طويل فى متابعة ورصد العمليات الانتخابية فى الكثير من الدول العربية، وعلى رأسها مصر، كما أنّ المنظمة تضم متابعين ميدانيين من 18 دولة وجنسية عربية مختلفة.
أما عن الخريطة الجغرافية للرصد الميدانى، فتتابع «العربية لحقوق الإنسان» سير العملية الانتخابية من خلال 40 متابعاً ميدانياً من 18 جنسية مختلفة، مقسّمين على 15 محافظة فى 135 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وتمّت مراعاة البُعد الجغرافى، بتشكيل لجان فرعية للمنظمة فى «إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، وإقليم غرب الدلتا، وإقليم شرق الدلتا، وإقليم الصعيد، فضلاً عن الغرفة المركزية بالقاهرة».
«ائتلاف نزاهة»: توزيع المندوبين على 2400 مقر انتخابى.. ونصدر تقارير يومية حول سير الاقتراعكما يستعد «ائتلاف نزاهة» للمتابعة والرصد من مندوبين من جنسيات مختلفة فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية داخل 2400 لجنة فرعية، بما يعادل 24% من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك وفقاً لتصريحات مارينا سامى، منسق ائتلاف نزاهة لـ«الوطن»، التى أكدت أن الائتلاف سيصدر تقريراً أو تقريرين يومياً، يستعرض خلالهما أبرز ما تم على مدار كل يوم من أيام الانتخابات الثلاثة.
وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، عضو الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الملتقى جاهز بغرفة عمليات مركزية فى مقره بمنطقة المعادى من أجل متابعة ورصد العملية الانتخابية، بالإضافة إلى جهود الرصد الميدانى التى تنتشر فى 11 محافظة «القاهرة، الجيزة، القليوبية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة».
وأوضح أن الرصد الميدانى للملتقى يتم من خلال 1500 مندوب، وسيتم إصدار 5 تقارير يومية خلال أوقات متفرّقة تتضمّن أبرز ما تم رصده بشكل يومى. وأشار إلى أن الغرفة المركزية تتلقى بلاغات من متابعيها على مدار الساعة، ويبدأ فريق العمل التحقّق من دقتها حتى يتسنى لهم الخروج ببيانات وتقارير دقيقة حول العملية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صوتك مستقبلك إشراف قضائى كامل العربیة لحقوق الإنسان على مستوى الجمهوریة العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
يحسب لدستور 2011 أنه حدد المؤسسات الدستورية الوازنة التي لها اختصاصات ملموسة ومؤطرة بالعمل على تعزيز الحكامة الجيدة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الاستقرار السياسي، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وقد اعتمد العديد من أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاسيما خلال الفترة النيابية 2012 _ 2016، على آراء مؤسسات دستورية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس اقتصادي والاجتماعي، خلال التداول حول قضايا ومشاريع قوانين، وهذا موثق في أرشيفات البرلمان ومحاضر اجتماعاته ولجانه الدائمة بالصوت والصورة.
لذا صدمت للخرجات الإعلامية المتسرعة والصادمة، والمتشنزة، لوزير العدل الحالي، بل لتهجماته على بعض المؤسسات التي لم تقم إلا بتفعيل اختصاصاتها المؤطرة دستوريا إزاء مشاريع القوانين الجاري التداول بشأنها من قبل اللجن البرلمانية المختصة. لاسيما ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.
وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي كان نائبا برلمانيا حيث انتخب سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث فاز بمقعد برلماني. وتم انتخابه من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق (فترة 2011 – 2013 )، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016.
كما ترافع السيد الوزير وهبي على العديد من القضايا الوطنية عموما والملفات ذات الأولوية والبعد الحقوقي وقد شغل مهمة رئيس فريق حزبه بمجلس النواب فترة 2016 – 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021).
وخلال عضويته في مجلس النواب تابع الوزير وهبي وعايش مسار بعض مشاريع القوانين التي أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بشأنها من زاوية حقوق الإنسان أولا وأخيرا، ونذكر من ضمنها مشروع القانون مذكرة بشأن قانون القضاء العسكري، حيث قام قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة حول الظهير الشريف رقم قم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له، وتم اعتماد مقترحات المجلس من طرف البرلمان.
وسبق للمجلس إصدار رأي استشاري حول « مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين » يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل. وهكذا، أوصى في رأيه أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، أبدى المجلس رأيه بخصوص احترام مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب بخصوص سن الزواج حين تم اعتماد مقتضى ذا صلة بالزواج حيث اعتبر المجلس » أن تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تعبئة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. يعرض تزويج القاصرات الفتيات لانتهاكات فظيعة، وأخطار صحية معروفة، ويحد من آفاقهن المستقبلية ». ولم يتعرض لأي رد يشابه رد عبداللطيف وهبي الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لذا فإنه ليس هناك مطلقا ما يبرر مهاجمة وزير العدل لعدد من المؤسسات الدستورية التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
إن ما قامت به المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي تهجم عليها وزير العدل، هو جزء من مهامها واختصاصاتها المقننة في قوانينها الخاصة بها والتي تندرج في نوعين هما الإحالة والإحالة الذاتية، كآليات رئيسية لتنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها. الإحالة هي العملية التي تقوم بها إحدى المؤسسات الدستورية لإحالة مسألة أو مشروع إلى مؤسسة أخرى للبت فيها، بينما الإحالة الذاتية هي حق هذه المؤسسات في المبادرة في إبداء رأيها في أي مسألة ذات صلة بمهامها.
إن ما رد به وزير العدل بتشنج على مؤسسات دستورية ينم عن جهل بمبادئ عالمية ومنها، فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعرف عالميا بـــ » مبادئ بلغراد التي تهتم بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمان ، والصادر في فبراير 2012، تحث مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.
وبهذه المناسبة أقترح على السيد وزير العدل أن يطلع على الكتاب الذي أعده ونشره على نطاق واسع الصديق عبدالرزاق الحنوشي ، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، حول « البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات » ، حيث يتضمن الكتاب، الواقع في 285 صفحة ، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.,
كما يتضمن الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية . ويقدم الكتاب مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين,
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!