الحكومة تقترض 96.5 مليار جنيه في أسبوع .. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تعتزم الحكومة الإقتراض من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 96.5 مليار جنيه بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة تدبير التمويل المطلوب من البنوك والمستثمرين.
وحسبما كشف التقرير فإن اعتزام البنك المركزي المصري طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 94 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
وسيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 47.5 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، موزعة بين 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 25 مليارا لأجل 273 يوما.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 46.5 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 27مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال الإثنين المقبل. سيتم طرح سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه
الحكومة والاقتصاد الأخضرأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة الفجوة التمويلية الموازنة العامة الجهاز المصرفي ملیار جنیه على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال أن التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري الذى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا وقيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من مصر وبلغاريا في مصر
وأضاف أنه على الشركات البلغارية الاستفادة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
وكذلك مشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأكد على "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.
ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
ودعا " الوكيل " الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض الذى يجمعنا سويا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى