بولندا.. رئيس البرلمان يهدد بإلغاء صفقات وعقود الحكومة المنتهية ولايتها
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال رئيس البرلمان البولندي، اليوم الأحد، إن الحكومة البولندية المقبلة قد تبطل العقود التي وقعها حزب القانون والعدالة القومي؛ بعد أن خسر أغلبيته في انتخابات 15 أكتوبر، مما ألقى بظلال من الشك على بعض صفقات الأسلحة مع كوريا الجنوبية.
وقعت وارسو صفقات لشراء أسلحة بمليارات الدولارات من كوريا الجنوبية، في إطار مسعى لبناء جيشها؛ ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في نوفمبر، أن سيول كانت قلقة من أن تغيير الحكومة المقترن بنقص الأموال يمكن أن يعرض بعض الصفقات للخطر.
وذكرت رويترز أن كوريا الجنوبية تجمع البنوك المحلية لمساعدة بولندا على شراء أسلحة بقيمة 22 مليار دولار، في إشارة إلى أنها تعمل على إزالة عقبات التمويل أمام بولندا.
وقال رئيس البرلمان سيمون هولونيا، الذي من المتوقع أن يكون حزبه عضوا في الحكومة الائتلافية المقبلة، لإذاعة راديو زيت الخاصة: “قد يتم إبطال الاتفاقات التي وقعتها حكومة حزب القانون والعدالة المؤقتة”.
وأضاف 'بعد 15 أكتوبر/تشرين الأول، كان ينبغي لحزب القانون والعدالة أن يقتصر على إدارة الدولة وليس إنفاق المال العام'.
وتحدث هولونيا بعد أن قال فلاديسلاف كوسينياك كاميش، الرجل الذي من المقرر أن يصبح وزير الدفاع البولندي القادم، لراديو زيت، أمس السبت، إن الصفقات التي وقعتها الحكومة بعد 15 أكتوبر ستخضع 'للتحليل والتقييم'.
وشدد كوسينياك كاميش أيضًا على أهمية الاستثمار في صناعة الأسلحة البولندية.
وقال وزير الدفاع الحالي ماريوس بلاشتشاك إن مراجعة العقود التي أشارت إليها كوسينياك كاميش كانت بمثابة إعلان عن إلغائها.
وكتب على منصة التواصل الاجتماعي X: 'سيقولون بشكل شعبوي إننا سنستبدل المعدات القادمة من كوريا بمعدات من صناعة الأسلحة البولندية، ولن ينتهي بنا الأمر إلى شيء'.
ومن المتوقع أن يتولى الائتلاف الواسع للأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتي ينتمي إليها هولونيا وكوسينياك كاميش، السلطة يوم الاثنين إذا خسر رئيس وزراء حزب القانون والعدالة ماتيوس مورافيتسكي التصويت على الثقة كما هو متوقع.
وتشمل صفقات الأسلحة الأخيرة مع كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء أكثر من 150 مدفع هاوتزر كوري جنوبي من طراز K9 واتفاقية لشراء 288 قاذفة صواريخ من نوع Chunmoo.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون والعدالة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون عاجل في البرلمان الإيراني للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
قال النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، إلى أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس.
ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية.
وكانت انضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ(NPT)، في شباط/فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/يوليو 1968.
وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية في العالم، تقوم على 3 أركان رئيسية، وهي منع الانتشار، نزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبفعل انضمام طهران إلى المعاهدة، التزمت قانونيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال العقود التالية، واجهت إيران ضغوطا متزايدة من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بمخالفة التزاماتها في إطار المعاهدة، وتحديدا ما يتعلق بالشفافية والإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية.
وأكدت الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمسكها بنصوص المعاهدة، مشددة على أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض سلمية كإنتاج الكهرباء والبحث العلمي. واستندت إيران إلى المادة الرابعة من المعاهدة، التي تضمن حق الدول الأطراف في تطوير الطاقة النووية لأهداف غير عسكرية.
وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية منذ الثمانينات لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن خلافات حادة حول طبيعة بعض المواقع وعدم إعلان بعضها في التوقيت المحدد، أدت إلى أزمات متلاحقة بينها وبين الوكالة والدول الغربية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام