بولندا.. رئيس البرلمان يهدد بإلغاء صفقات وعقود الحكومة المنتهية ولايتها
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال رئيس البرلمان البولندي، اليوم الأحد، إن الحكومة البولندية المقبلة قد تبطل العقود التي وقعها حزب القانون والعدالة القومي؛ بعد أن خسر أغلبيته في انتخابات 15 أكتوبر، مما ألقى بظلال من الشك على بعض صفقات الأسلحة مع كوريا الجنوبية.
وقعت وارسو صفقات لشراء أسلحة بمليارات الدولارات من كوريا الجنوبية، في إطار مسعى لبناء جيشها؛ ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في نوفمبر، أن سيول كانت قلقة من أن تغيير الحكومة المقترن بنقص الأموال يمكن أن يعرض بعض الصفقات للخطر.
وذكرت رويترز أن كوريا الجنوبية تجمع البنوك المحلية لمساعدة بولندا على شراء أسلحة بقيمة 22 مليار دولار، في إشارة إلى أنها تعمل على إزالة عقبات التمويل أمام بولندا.
وقال رئيس البرلمان سيمون هولونيا، الذي من المتوقع أن يكون حزبه عضوا في الحكومة الائتلافية المقبلة، لإذاعة راديو زيت الخاصة: “قد يتم إبطال الاتفاقات التي وقعتها حكومة حزب القانون والعدالة المؤقتة”.
وأضاف 'بعد 15 أكتوبر/تشرين الأول، كان ينبغي لحزب القانون والعدالة أن يقتصر على إدارة الدولة وليس إنفاق المال العام'.
وتحدث هولونيا بعد أن قال فلاديسلاف كوسينياك كاميش، الرجل الذي من المقرر أن يصبح وزير الدفاع البولندي القادم، لراديو زيت، أمس السبت، إن الصفقات التي وقعتها الحكومة بعد 15 أكتوبر ستخضع 'للتحليل والتقييم'.
وشدد كوسينياك كاميش أيضًا على أهمية الاستثمار في صناعة الأسلحة البولندية.
وقال وزير الدفاع الحالي ماريوس بلاشتشاك إن مراجعة العقود التي أشارت إليها كوسينياك كاميش كانت بمثابة إعلان عن إلغائها.
وكتب على منصة التواصل الاجتماعي X: 'سيقولون بشكل شعبوي إننا سنستبدل المعدات القادمة من كوريا بمعدات من صناعة الأسلحة البولندية، ولن ينتهي بنا الأمر إلى شيء'.
ومن المتوقع أن يتولى الائتلاف الواسع للأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتي ينتمي إليها هولونيا وكوسينياك كاميش، السلطة يوم الاثنين إذا خسر رئيس وزراء حزب القانون والعدالة ماتيوس مورافيتسكي التصويت على الثقة كما هو متوقع.
وتشمل صفقات الأسلحة الأخيرة مع كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء أكثر من 150 مدفع هاوتزر كوري جنوبي من طراز K9 واتفاقية لشراء 288 قاذفة صواريخ من نوع Chunmoo.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون والعدالة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.
وأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر أي تشريع يمس حياة المواطنين.
كبار السن وأصحاب المعاشات الأكثر تضررًاوأشار إلى أن من بين الفئات المتضررة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون دخلًا كافيًا لمواكبة أسعار الإيجارات الجديدة في السوق العقاري، وهو ما يجعل تطبيق القانون الحالي مجحفًا ويُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.
الدستور يحمي محدودي الدخل.. فمن يحميهم من التشريد؟وتساءل حليم: "كيف نُجبر من عاش في شقة منذ 40 عامًا على الخروج منها دون تأمين بديل لائق؟"، مشددًا على أن الدستور المصري ينص بوضوح على حماية محدودي الدخل، وأن ما يحدث يتنافى مع هذا الالتزام الدستوري.
وطالب حليم بـتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، بهدف إعادة النظر في القانون ووضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتراعي حق المواطنين في السكن الآمن والمناسب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين