أمير سعودي يعلق على زيارة بوتين الأخيرة ويعتبرها إعلاناً لعلاقات قوية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إن زيارة الرئيس الروسي الأخيرة إلى السعودية والمفاوضات مع قيادتها دليل على أن علاقات قوية قد تشكلت بين بلدينا.
وأوضح الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن "الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية هي دليل على تطور علاقات عميقة مبنية على الثقة بين بلدينا".
وأضاف أن "نتائج اللقاء مع بوتين تشير مرة أخرى إلى أن علاقاتنا مطلوبة وستتطور".
كما أشار إلى أن مواقف روسيا الاتحادية تتطابق مع موقف المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بإيجاد حلول لعدد من المشاكل الدولية.
وقال الأمير السعودي خلال منصة خبراء "نادي حكيموف" بمشاركة دبلوماسيين روس ونواب في مجلس الدوما وأعضاء في مجلس الاتحاد وشخصيات دينية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض،: "على وجه الخصوص، لدينا توجهات مشتركة تجاه مسألة حل الوضع في قطاع غزة، والوقف الفوري للقصف الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح أنه خلال تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، قادت المملكة العربية السعودية جهود الدبلوماسية العربية الإسلامية لإنهاء الصراع، مشيرا إلى أن "من المهم أن تحظى هذه الجهود بدعم روسيا الاتحادية والرئيس بوتين".
وزار بوتين يوم الأربعاء الرياض حيث التقى بقادة السعودية وأجرى محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، في قصر اليمامة الملكي بالعاصمة السعودية الرياض، استمرت لأكثر من 3 ساعات.
وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه مع ولي العهد السعودي أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الرياض القضية الفلسطينية قطاع غزة موسكو
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل للجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة
دعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
ورحبت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشان غزة بالبيان الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية والدعوة إلى إنهاء الحرب والسماح الفوري بوصول المساعدات.
وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة في بيان مشترك لها، على الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، معربة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتضم اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023 في عضويتها وزراء خارجية كل من (مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)
ودعت اللجنة إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وطالبت إسرائيل بأن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، مؤكدة أنه "لا يمكن قبول أي مبرر" لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وأشار اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025، وأنه على الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وشددت على أنه لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع