نقابة المحامين تعلن عن تنفيذ اعتصام تضامنا مع غزة الأربعاء
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دعوة لإضراب شامل الاثنين
أعلنت نقابة المحامين الأردنيين، عن تنفيذ اعتصام أمام المحاكم الأربعاء المقبل، يتم بموجبه التوقف عن الترافع أمام المحاكم، تضامناً مع أهل غزة، مع مراعاة التأجيل وإخلاء السبيل.
ودعت نقابة المحامين منتسبيها، في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، للتوقف عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان على غزة والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وقررت النقابة بحسب بيانها، التنسيق مع اتحاد المحامين العرب والنقابات الدولية الصديقة من أجل إعلان يوم عالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني.
كما قررت النقابة إقامة يوماً لتضامن المحامين وعائلاتهم مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة المقبل في مجمع النقابات تحت عنوان (محامون من أجل المقاومة)، يتضمن فعاليات ونشاطات تدعم الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف المجازر والعدوان الصهيوني
اقرأ أيضاً : الإضراب.. التربية توضح بخصوص دوام مدارس الأردن الاثنين
وكانت أعلنت مؤسسات وقطاعات تجارية وصناعية في عدة بلدان، الإنضمام للإضراب العالمي، الاثنين، تنديدا بالفيتو الأمريكي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى استنكار تواصل العدوان والقصف العنيف على القطاع، منذ السابع من أكتوبر.
الإضراب الشامل الاثنينوأعلنت سلطة النقد في فلسطين، إغلاق الجهاز المصرفي أمام العملاء، مؤكدا أن لن يتم عقد جلسة مقاصة غدا الاثنين.
وأشارت سلطة النقد، إلى أن كل مصرف يتولى الطريقة المناسبة لإعلام الجمهور بالإغلاق.
ودعت حركات شباباية ونقابات وفصائل فلسطينية، للإضراب الشامل، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".
كما دعت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، للتضامن العالمي بين عمال وعاملات العالم، وخاصة عمال قطاع النقل والخروج إلى الشوارع والميادين والاعتصام فيها، حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.
من جهتها حركة فتح أقاليم الضفة الغربية والقدس:، أصدرت بيانا، قالت فيه: "رفضا للفيتو الأمريكي، وتناغماً مع الدعوة العالمية للإضراب الشامل، ندعوكم إلى الاضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة وذلك يوم الاثنين 11\12\2023 للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.
وأكدت حركة فتح، أن الإضراب الشامل في الكرة الارضية تأكيدا على رفض الهيمنة الامييكية ووقوف العالم الى جانب الشعب الفلسطيني.بدوره اتحاد المعلمين الفلسطينيين أعن تعليق الدوام (الاضراب الشامل) في كافة مدارس فلسطين ومديريات التربية والتعليم والوزارة يوم الاثنين 11\12\2023.
وأكد الاتحاد أن الإضراب يأتي للمطالبة بوقف العدوان المستمر على القطاع والضفة ورفضاً للفيتو الأمريكي وتناغماً مع الدعوة العالمية للإضراب الشامل و المطالبة بوقف العدوان.
كما دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى الإضراب الشامل "رفضًا للفيتو الامريكي وتناغمًا مع الدعوة العالمية للاضراب الشامل للمطالبة بوقف العدوان على غزة.
كما دعت أيضًا إلى الرباط في القدس والصلاة في المسجد الاقصى للدفاع عنه في وجه اقتحامات المستوطنين".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة المحامين اعتصام اضراب دولة فلسطين الحرب في غزة للمطالبة بوقف بوقف العدوان العدوان على
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين في موقفها من الرسوم القضائية
ارسل نقيب الصحفيين خالد البلشي، خطاب تضامن إلى نقابة المحامين في موقفها من الرسوم القضائية.
وقال البلشي فى الخطاب: بداية نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع النقابة، وفي ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، التي تُشكِّل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء، أُعلن تضامني الكامل مع نقابة المحامين في موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين.
وتابع : إننا نؤكد أن تضامننا مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتيازٍ لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع. كما نرفض أي إجراءات تُفرض بغير سند قانوني أو تشريعي، وتتناقض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.
واضاف إننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع موقف جموع المحامين، فإننا نثمّن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقًا فقط لمن استطاع إليه سبيلًا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار، بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين.
وقال إن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة، يُفاقم الأزمات بدلًا من حلها، ويُعمّق من أزمة العدالة الاجتماعية.
لذا، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع نقابة المحامين في رفضها لهذه الإجراءات، مشددين على أن نقابة الصحفيين ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.
وختامًا، نحيي وقفة المحامين المصريين في الدفاع عن حقوق الشعب، ونؤكد أن تضامننا معكم هو تضامنٌ مع أنفسنا في البداية، وتضامنٌ مع مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي.