كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" أنه بحلول نهاية الأسبوع قد يواجه فلاديمير زيلينسكي حقيقة أن حليفيه الأكثر أهمية الولايات المتحدة وأوروبا سيرفضان استئناف المساعدات المالية لأوكرانيا.

إقرأ المزيد سيناتور أمريكي: فكرة عودة روسيا لحدود 1991 سخيفة ويتعين علينا إنهاء الحرب

وتابعت الصحيفة: "قد ينهي زيلينسكي هذا الأسبوع برؤية اثنين من أهم حلفائه يرفضان تجديد المساعدات المالية".

ويحاول الاتحاد الأوروبي حاليا الاتفاق على مبلغ 20 مليار يورو كمساعدة عسكرية لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة. ووفقا لبروكسل، يتعين توفير مبلغ 50 مليار دولار أخرى بشكل إضافي في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة المالية الكلية لكييف حتى عام 2027، إلا أن الموافقة على هذه الخطط لا زالت تواجه عقبات من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما هنغاريا.

بدورها ذكرت بودابست في وقت سابق أنه لا جدوى من تخصيص موارد مالية جديدة لكييف في وقت لم تقم أوكرانيا بعد بالمحاسبة على المساعدات التي تم تقديمها بالفعل.

ووفقا للصحيفة، أجرى سفراء الاتحاد الأوروبي محادثات حول هذه القضية الأحد الماضي، فيما يشار إلى أن المناقشات استمرت أكثر من 14 ساعة، وقالت مصادر إن المحادثات كانت مثمرة، لكن لا تزال هناك خلافات واسعة بشأن إعادة هيكلة الميزانية. ومن المتوقع أن تستمر هذه النقاشات حتى بدء القمة يوم الخميس.

ووفقا لـ "فاينشال تايمز"، يقول المسؤولون الهنغاريون إن دولا أخرى تدعم موقف بلادهم بشأن أوكرانيا، لكنهم رفضوا ذكر هذه الدول، في الوقت الذي يقول فيه ممثلو بروكسل بدورهم إن أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 26 المتبقين يدعمون كييف بشكل كامل، وسيجدون الطريقة لتوفير الأموال اللازمة.

على الجانب الآخر من المحيط، لم يتم التصويت على مشروع قانون لتخصيص 111 مليار دولار من المساعدات، بما في ذلك مساعدات لكييف وإسرائيل، في التصويت الإجرائي بمجلس الشيوخ الأمريكي، وتم حظر النظر في المشروع.

وكان الديمقراطيون قد تقدموا في السابق بالتماس لبدء النقاش وطلب التصويت من قبل مجلس الشيوخ. ولاستكمال الإجراء، كان من الضروري الحصول على موافقة مبدئية على القرار ذي الصلة من قبل 60 عضوا في مجلس الشيوخ، إلا أن الالتماس لم يتلق الدعم اللازم، وبالتالي فإن مجلس الشيوخ في الكونغرس لن يتمكن بعد من النظر في الطلب من حيث المبدأ، ناهيك عن الموافقة عليه. وقد أيد مشروع القرار 49 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 51 عضوا. وهكذا، فشلت محاولة بدء العمل الموضوعي على مشروع القانون في مجلس الشيوخ بعد التصويت الإجرائي.

وينص مشروع القانون في مجلس الشيوخ على تخصيص تمويل بمليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن اتخاذ تدابير لحل الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث أصبحت قضية أمن الحدود حجر العثرة عند النظر في مشروع تقديم مساعدات جديدة لكييف، فيما قال الجمهوريون إنهم لن يدعموا تمويل أوكرانيا حتى تغير الإدارة الأمريكية نهجها في حماية الحدود الأمريكية، وهو ما سيضر الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، وبالتالي يعجز الأخير عن الموافقة عليه.

ونظرا لعدم اليقين في الكونغرس فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، اضطر الرئيس الأمريكي إلى إلقاء خطاب خاص دعا فيه الكونغرس إلى الموافقة على نحو عاجل على طلب التمويل لكييف. وقال في خطابه إن الجمهوريين بذلك "يطلقون النار على ركبة أوكرانيا"، وأن ذلك بمثابة "أكبر هدية يقدمونها لبوتين"، من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبهم الصارمة بإصلاح إجراءات الحدود والهجرة. وحذر البيت الأبيض في وقت سابق من أن هناك خطرا كبيرا من أن تخسر أوكرانيا إذا تم قطع المساعدات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" أنه من المقرر أن يزور الرئيس الأوكراني البيت الأبيض غدا الثلاثاء، حيث لا تزال حزمة المساعدات متوقفة في الكونغرس، وقد دعا الرئيس بايدن زيلينسكي لعقد اجتماع في البيت الأبيض "للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بدعم شعب أوكرانيا"، وفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض يوم أمس الأحد على لسان المتحدثة الرسمية باسمه كارين جان بيير.

وتابع البيان: "بينما تكثف روسيا ضرباتها الصاروخية وبواسطة الطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، سيناقش الزعيمان احتياجات أوكرانيا الملحة والأهمية الحيوية لدعم الولايات المتحدة المستمر في هذه اللحظة الحرجة".

المصدر: فينانشال تايمز + ذا هيل

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الكونغرس الإدارة الأمريكية الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الجيش الروسي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الدفاع الروسية الاتحاد الأوروبی فی مجلس الشیوخ البیت الأبیض

إقرأ أيضاً:

لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة لمشروع القانون المُقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدًا، يتم انتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.

وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (٣٧) مقعدا ودائرتين يخصصهما منهما (١٣) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.

وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ختام اجتماعها على مشروع القانون بصفة نهائية.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية لجنة الشئون الدستورية مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • بعد الموافقة نهائيا.. تعديلات قانون مجلس الشيوخ (تفاصيل)
  • عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل قانون الانتخابات
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
  • الشيوخ يوافق علي مشروع تعديل قانونه من حيث المبدأ
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس
  • سري الدين يعلن موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • وسائل إعلام فلسطينية: 5 قتلى و60 مصابًا في قصف إسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة
  • لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ