مدير حسابات مستشفى حكومي في بابل استحصل مبالغ خلافاً للقانون
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
11 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأثنين، عن عمليَّات ضبطٍ في ديوان محافظة بابل ودائرة الصحَّة ومُديريَّة البلديَّة في المُحافظة.
وذكر بيان للدائرة، أن “فريق عمل مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط مدير حسابات مستشفى الإمام الصادق؛ لاستحصاله مبلغ (46,111,750) دينار بموجب وصولات حساباتٍ غير أصوليَّةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات ودون علم الإدارة”.
وأضاف، أن “المُتَّهم لم يودع المبالغ في المصرف؛ لعدم وجود سندٍ قانونيٍّ لها، وقام بتشميع قاصة المستشفى حيث أودع المُتَّهم تلك الأموال، وضبط سجلات المحاسبة التي تمَّت الجباية بموجبها”.
وأشار إلى، أن “الفريق كشف تلاعباً وتزويراً في وصولات مستشفى الشوملي العام، حيث تم استخدام الوصولات المصروفة خلال العام 2022، وإعادة تنظيمها مرَّة أخرى وقطعها للمُراجعين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ وصلت إلى (29,000,000) دينار لم يتم تسجيلها ضمن إيرادات المُستشفى”.
وأوضح، أن “الفريق رصد قيام مختبر الصحَّة العامَّة المركزيّ في بابل بإعطاء نتائج استخدام المحليَّات الصناعيَّة بدون وجود جهازٍ لقياس النسب المسموح بها لهذه المواد”، منبّهاً إلى “محاباة مالك شركة إنتاج مشروبات غازيَّة، وتعمُّد إلحاق الضرر بالمواطنين وتعريض صحَّتهم وسلامتهم للخطر، من خلال التجاوز على التعليمات الوزاريَّة التي تنصُّ على عدم إعادة الفحص المُختبريّ؛ كون المادة غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ”.
وفي ديوان المُحافظة، لفت البيان إلى “قيام المُتَّهم المُكفَّل بمدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة في الديوان رفقة مُوظَّفين مُكفَّلين بمنح شركتي المقاولات المُنفذّتين لمشروع إنشاء مُتنزَّه الحلة المركزيّ مبلغ (317،845,668) دينارٍ، خلافاً للضوابط”.
وتابع، “أما في بلديَّة الحلة فقد لاحظ الفريق امتناع مُدير البلديَّة عن تسجيل قطعة أرضٍ تمَّ تخصيصها لزوجة شهيد والاحتفاظ بالمعاملة لديه بعد تقديمها شكوى بحقّه وبحقّ مُدير القانونيَّة في البلديَّة؛ لطلبهما منها دفع مبالغ ماليَّة مقابل تسجيل قطعة الأرض، فيما تمَّ ضبط سجلات الصادر والذمَّة الخاصَّة بقيام البلديَّة بتخصيص عقارين خلافاً للتعليمات إلى مُتَّهمين، أحدهما مُكفَّلٌ والآخر صادرٌ بحقّه أمر قبضٍ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!