الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب قرارات جديدة لأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية أسبوع حافل بالأحداث مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الرئيسة في الولايات المتحدة وقرارات البنوك المركزية الكبرى في العالم بشأن أسعار الفائدة، بينما أدى انخفاض أسعار المعادن إلى هبوط أسهم شركات التعدين.
فقد صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% ليظل عند أعلى مستوى له في 22 شهراً.
وزاد المؤشر 11.6 % حتى الآن هذا العام مدعوماً بشكل أساسي بالرهانات على خفض أسعار الفائدة وسط دلائل على تباطؤ التضخم واحتمال تعرض اقتصاد منطقة اليورو لركود طفيف.
وانخفضت أسهم شركات التعدين 0.9 بالمئة لتقود خسائر القطاع على المؤشر مع تراجع أسعار معظم المعادن مقابل ارتفاع الدولار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.