المصريون يدلون بأصواتهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يدلي المصريون بأصواتهم اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، ويبدأ التصويت في الساعة 0900 صباحًا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) في جميع أنحاء مصر، ويستمر لمدة 12 ساعة.
وأعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية، تجاوزت 45% من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، قال في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن الهيئة رصدت إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين في مختلف محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عددًا من لجان الاقتراع نفدت بها بطاقات التصويت، وهو الأمر الذي وجهت معه الهيئة بتدعيمها بمزيد من البطاقات.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ويسير، رغم الإقبال الكبير والكثافة العالية من جانب الناخبين، ما استدعى دعم لجان ومراكز انتخابية بمزيد من صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت.
إقبال غير مسبوقوقال المستشار بنداري إن هذه الكثافة التي تستمر لليوم الثاني من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، غير مسبوقة وفاقت كل توقع، ما استدعى تغيير الهيئة الوطنية للانتخابات لاستراتيجيتها في التعامل مع تلك الكثافات؛ ضمانًا للتيسير على المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اختيار من يمثلهم لقيادة الوطن رئيسًا للجمهورية.
وثمّن المستشار أحمد بنداري وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع، مؤكدًا أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية مستمرون في أداء واجبهم الوطني في الإشراف على العملية الانتخابية، رغم هذه الكثافة غير المسبوقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القاهرة مصر الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية في مصر عبد الفتاح السيسي انتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني