اقتصاد المالية النيابية تتوقع إطلاق الموازنة بعد 18 تموز
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية تتوقع إطلاق الموازنة بعد 18 تموز، بغداد المركز الخبري الوطني توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، إطلاق وزارة المالية العمل بالموازنة بعد الـ18 من شهر .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية تتوقع إطلاق الموازنة بعد 18 تموز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، إطلاق وزارة المالية العمل بالموازنة بعد الـ18 من شهر تموز الحالي.
وقال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية: إن “العمل بالموازنة سينطلق بعد الـ18 من هذا الشهر وقد تطلق الموازنة وعندئذ تبدأ اللجنة المالية أعمالها بمتابعة عملية صرفها”.
وأضاف، أن “الحكومة طعنت بـ 12 فقرة من فقرات الموازنة وهذا أمر طبيعي ومن ضمن صلاحياتها ويبقى الأمر الآن متروكاً للمحكمة الاتحادية للنظر في الطعون وتقديم الحكم”.
وأوضح، أن “اللجنة المالية توقعت أن يتم الطعن ببعض فقرات الموازنة من قبل الحكومة وهو أمر أكدته وزير المالية نفسها ولكن اللجنة قامت بواجبها وإضافة ما تراه مناسباً من وجهة نظر أعضائها”.
جدير بالذكر أن جريدة الوقائع العراقية التابعة لوزارة العدل نشرت، الاثنين (26 حزيران)، قانون رقم (13) لسنة 2023 “الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)”. وصوت مجلس النواب، في الـ12 من حزيران، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023 ـ 2024 ـ 2025، وتبلغ قيمة الموازنة 197 تريليون دينار عراقي، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
صراحة نيوز- يبدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، خلال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية، برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الوزاري برئاسة جعفر حسان.
ومن المتوقع، أن تشهد الجلسات مداخلات حادة واستعراضات من عدد من النواب أمام قواعدهم الانتخابية، تتضمن مطالب مناطقية وتهديدات بعدم إقرار الموازنة، رغم إدراكهم أن أحكام الدستور لا تتيح زيادة الإنفاق في مشروع القانون.
وعقب انتهاء المناقشات، سيباشر المجلس التصويت على فصول الموازنة تباعاً استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، والفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب. كما سيصوت النواب على توصيات اللجنة المالية، التي أنهت الأحد مناقشاتها بعد عقد 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني حتى 7 كانون الأول، شملت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة.
ورغم تلويح بعض النواب برفض الموازنة، إلا أن التاريخ النيابي الأردني لم يسجل أي حالة رفض لمشروع قانون موازنة منذ تأسيس المملكة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية