“حكومة غزة”: إسرائيل تعمدت “اغتيال” 86 صحفيا خلال الحرب
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
غزة – اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بأنه “تعمّد” اغتيال 86 صحفيا خلال الحرب على القطاع، في محاولة لطمس الحقيقة، وطالب الاتحادات الصحفية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الصحفيين المعتقلين.
وقال المكتب في بيان نشره عبره منصة تلغرام: “جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمّد اغتيال 86 صحفياً وصحيفةً خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة بهدف اغتيال الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، ومنع وصول المعلومات والأخبار إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي”.
واعتبر أن ذلك يمثل “محاولة لترهيب الصحفيين في الميدان وإجبارهم على السكوت والصمت، لكن الصحفيين الفلسطينيين ساهموا بشكل غير مسبوق في فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء وبكل شجاعة وجرأة وبطولة”.
وتابع أنه “في إطار محاربة الصحفيين الفلسطينيين، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة 6 صحفيين ممن عرفت هوياتهم حتى الآن، في خرق واضح وفاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تمنح الصحفيين الحصانة القانونية خلال تغطية الأحداث الميدانية”.
ووجّه المكتب “تحية إجلال وإكبار وتقدير إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الذين نجحوا بشكل كبير في تصدير الرواية الفلسطينية، وكسروا رواية الاحتلال، وفضحوا جرائمه ضد المدنيين والأطفال والنساء، وبات العالم كله يعرف الحقيقة”.
كما نندد وأدان “بأشد العبارات جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من خلال اغتيالهم أو اعتقالهم أو استهدافهم وإصابتهم”.
وطالب الاتحادات والمنظمات الصحفية والإعلامية حول العالم، “بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، والضغط عليه للإفراج عن الصحفيين المعتقلين الذين يتعرضون للتحقيق والتعذيب والضغط النفسي داخل السجون والمعتقلات”.
وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، امس الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية إلى 86 صحفيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان آخرهم محمد أبو سمرة، الذي قتل الأحد باستهداف إسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خلال الحرب
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات