رئيس التصديري للصناعات الهندسية لـ«الأسبوع»: تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر ودول أخرى بالعملات الوطنية قريبا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبرمت شركات الصناعات الهندسية في مصر اتفاقيات تخدم التبادل التجاري الثنائي بالعملات الوطنية مع دول الجوار، لكنها تنتظر خروج لوائحها التنفيذية على أرض الواقع لتفعيل بنودها حسبما قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، مضيفا، أنه «يتم حالياً تبادل تجاري بين مصر والبلدان المحيطة فيما يخص قطاع شركات التصدير المصرية إلى الدول العربية والأجنبية تتم على أساس قاعدة دولارية فضلا عن عملة بلدان الاتحاد الأوروبي اليورو».
ففي ظل الأزمة الاقتصادية القائمة التي تعاني منها أغلب القطاعات الصناعية في مصر نتيجة تواجد بعض المعوقات التي تحد من وجود التقدم المرجو رؤيته في قطاع الصناعة بشكل عام، يعتبر من ضمن هذه المعوقات الرئيسية في الوقت الحالي ما تواجهه أغلب أصحاب الصناعات المختلفة من ندرة في توفير النقد الأجنبي الذي تعتمد عليه أغلب المجالات الصناعية في مباشرة عمليات الاستيراد اللازمة، لاستكمال عجلة الإنتاج، يشكل وجود المجالس التصديرية دعماً لافتاً لقطاع الصناعة بداية من الدعم المقدم للشركات أصحاب الصناعات في طور النشأ أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يشمل الدعم جانب تسويقي لتلك الشركات في المعارض الصناعية المختلفة التي ينتج عنها إبرام الشراكات والاتفاقيات بين شركات مصرية وشركات أجنبية، وبالتبعية انتعاش حركة التصدير للصناعات محلية الصنع وتوفير عملات أجنبية.
ويعد المجلس التصديري للصناعات الهندسية من أكثر عدد المجالس التصديرية التي تحقق حجم صادرات يتزايد العام تلو العام، ويسعى المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى ترتيب وتنظيم فاعليات يحاول الاستفادة منها أكبر قطاع من الشركات المصنعة عن طريق زيارة البعثات التجارية للمعارض والفعاليات الدولية المختلفة.
وانطلقت البعثة التجارية الممثلة في 12 شركة من الشركات المدرجة كشركات تصديرية تابعة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى المملكة العربية السعودية بداية من 9 ديسمبر حتى 12 ديسمبر لحضور فعاليات المعرض التجاري الذي من المقرر أن يشهد عدد من اللقاءات الثنائية وعقد اتفاقيات شراكة تصديرية بين شركات مصرية وأخرى سعودية في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية، الأجهزة المنزلية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية.
وفي ذات السياق لفت المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحاته لـ «الأسبوع»، أن السوق التجاري السعودي من الأسواق التي تعطي أولوية فيما يخص الاستيراد من الشركات المصرية في حقل الصناعات الهندسية، مشيراُ إلى أن الأسعار المناسبة التي توفرها الشركات المصرية وبعض الإجراءات التسهيلية مثل انخفاض التكلفة الجمركية بين مصر والسعودية ساعدت في رواج التصدير من الشركات المصرية إلى السوق السعودي بشكل كبير.
كما أشار رئيس المجلس التصديري إلى سعي المجلس إلى إرسال البعثات التجارية إلى أسواق متنوعة وليس الاقتصار على الأسواق العربية فقط، فكما يعد السوق الافريقي والسوق العراقي والسعودي من الأسواق المستهدفة للتصدير إليها، فأيضاً هناك خطط مستقبلية من المجلس تستهدف أسواق أجنبية مثل سوق أمريكا اللاتينية.
وأوضح الصياد مشاركة شركات قليلة في المعارض والمحافل الدولية لتصدير منتجاتها والتعرف على أسواق جديدة ف حين أن شركات صناعة القطاعات الهندسية في مصر كثيرة، حيث أن المشاركة في عقد اتفاقيات بين شركات مصرية واخرى عربية او أجنبية يتطلب توافر عدة عوامل أساسية لابد من توافرها في الشركات المشاركة في المعارض التصديرية في الأسواق الدولية المختلفة، فبالنسبة للسوق السعودي الذي تنطلق إليه البعثة التجارية من المجلس التصديري يتطلب توفر شهادات تقييمية معينة على أساسها تقرر شركات الاستيراد السعودية أن تستورد من الشركات المصرية، وهو ما لا يتوفر في أغلب الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات الهندسية، وعليه تأتي نسبة صغيرة من الشركات التي تشارك في معارض التصدير الدولية.
كما نوه على أن هناك دعم كبير من قبل المجلس التصديري للشركات الغير مؤهلة للتصدير مقارنة بغيرها من الشركات المصرية، لافتا إلى أن الدعم يتمثل في توفير الاستشارات الفنية اللازمة لتلك الشركات الغير مؤهلة التي هي بحاجة لتعزيز قدراتها الفنية، كما أن الدعم له أوجه أخرى من الشركات التي تمتلك قابلية للتصدير نتيجة توافر المؤهلات المطلوبة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في مواكبة متطلبات وشروط التصدير لأسواق عربية وأجنبية.
اقرأ أيضاًارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية لـ 3.5 مليار دولار خلال 10 أشهر
ارتفاع صادرات «الصناعات الهندسية» إلى 2 مليار دولار في 6 أشهر من 2023
التصديري للكيماويات يعلن مشاركة 14 شركة متخصصة في معرض «Beauty West Africa»
«التصديري للكيماويات»: قطاع الزجاج يستهدف إنتاج 60 ألف طن سنوياً في عام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أدوات المائدة أدوات المطبخ الأجهزة الكهربائية الأجهزة المنزلية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البعثة التجارية السعودية التصديري للصناعات الهندسية الجنيه المصري الدولار السوق السعودي الصناعات الهندسية الطلمبات العملات الوطنية المجلس التصديري للصناعات الهندسية المحركات اليورو شركات التصدير عملة الدولار عملة اليورو مكونات السيارات وسائل النقل المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة من الشرکات المصریة الصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول، وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
شروط الترشح
حدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
فوائض المؤتمرات والفعاليات
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.
كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق