مدونة الأسرة.. جمعية تطالب بالمساواة في الإرث والسماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- تطوان
أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن مذكرتها المطلبية بخصوص تعديل مدونة الأسرة، حيث تضمنت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في ضمان حقوق متساوية بين مكونات الأسرة المغربية.
وقالت الجمعية، في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، انها نظمت عدة لقاءات وندوات وطنية ومحلية خلال مسيرتها الحقوقية منذ 22 سنة حول مدونة الاسرة، و استحضرت مقتضياتها المخالفة لحقوق الانسان خلال مؤتمراتها جميعا بل والتي صاغت مشروعا متكاملا في الموضوع ، فإنها معنية بالتعديلات المزمع ادخالها على مدونة الاسرة .
وأضافت جمعية الدفاع في البيان نفسه، أنها تعلن عن مطالبها في هذا الصدد لأخذها بعين الاعتبار في حالة ما إذا أقصيت من التشاور والتشارك كآليتين حقوقيتين في مجال التنمية وحقوق الانسان والإعداد لقواعد أسرة مغربية معاصرة وحداثية وحقوقية.
ووضعت الجمعية نصب أعين الجميع المقاربة الكونية غير التجزيئية وغير التفضيلية للحقوق، وكذا ديباجة الدستور المغربي المؤكدة على مبادئ حقوق الانسان و كذا خصوصية الشعب المغرب كشعب أمازيغي في محيطه الافريقي والمتوسطي ،مثمنة الموقف الملكي الحازم في ضرورة التغيير من أجل مجتمع مغربي موحد وعادل متخلصا من القيم الشرقية الاقطاعية المتخلفة للانطلاق نحو الدمقراطية والتقدم والتطور.
وطالبت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع في البيان عينه الواقفين على تعديل المدونة بتضمين المطالب الآتية:
1 - توحيد مدونة أسرية واحدة لجميع المغاربة مسلمين ويهود و مسيحيين وأقليات دينية وغير دينية .
2 - جعلها مدونة مدنية بالاساس، بأسس حقوقية و بالقواعد المشتركة السمحة بين الديانات الابراهيمية التي لا تخالف مبادئ حقوق الانسان .
3- إقرار مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل أمر؛ الارث (إلغاء الارث بالعصبة ...) الزواج (مثلا أن تتزوج بغير المسلم كما يحق للرجل المسلم - توحيد سن الزواج بين الذكر والأنثى ومنع زواج القاصرات) والطلاق والنفقة والولاية على الابناء والنيابة عليهم والحضانة والنسب (بإدخال الاسم العائلي للأم سيرا على القانون المقارن أوروبا مثلا) وتولي جميع المناصب التي يتولاها الرجل سواء الدينية أو السياسية او الادارية او العسكرية ... . مساواة المرأة بالرجل في أمور ،ومساواة الرجل بالمرأة في أمور أخرى .مثال مساواة الرجل بالمرأة في عدم التعدد .أي منع الرجل من التعدد مساواة مع المرأة .الباقي واضح.
4- الاعتماد في النسب على العلاقة البيولوجية الى جانب العلاقة الزوجية بالاقرار أوالخبرة او بالامتناع عن الخبرة ، تنفيذا لمبدأ رفع الميز بين البنوة البيولوجية و الشرعية .
وإعدام ما يسمى بأبناء الزنا قانونا و قضاء وفقها وواقعا .
5- حذف جميع المصطلحات والتعابير الموروثة عن القاموس الفيودالي/ الاقطاعي المحقر للمرأة والطفل .وجعل المدونة الجديد تمتح من الجهاز المفاهيمي للمنظومة الحقوقية.
6- تقاسم المسؤولية , الند للند في التربية والتعليم .
7- حماية المرأة بوصفها عنصرا ضعيفا عموما في المجتمع المغربي نفقة في الزواج أو الطلاق أو التطليق إذا كانت معسرة وبناء على بحث قضائي لا تكون السرية فاعلة فيه في مجال الاسرة من ناحية معرفة الوضع المالي لكلا طرفي الزواج.
8- اعتماد مقاربة علمية طبية بالنسبة لمدة الحمل في اعتماد النسب .
9- الاستفادة من الارث للأبناء بالتبني أو المسجلين كأبناء بيولوجيين وفق القواعد أعلاه .مع ضمان حق الوالدين والأرملة في الارث بشكل يضمن كرامة الجميع كل في موقعه .
وكان الملك محمد السادس في رسالة قد كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
١٦ يومًا: العنف ضد المرأة
١٦ يومًا: #العنف_ضد_المرأة
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
يحتفل العالم سنويًا بالأيام الستة عشر الفاصلة بين يوم العنف الدولي ضد المرأة وحقوق الإنسان.
لم أشعر بأي نشاط نسائي أردني مهم حتى تلقيت دعوة لحضور ما يشبه المؤتمر برعاية د. الصادق الفقيه أمين عام منتدى الفكر العربي.
ضم المؤتمر عدة جهات نسائية عربية، إلى جانب خبيرات عرفت منهن خبيرتين متميزتين: ميسون العتوم، وعبير دبابنة.
ناقش المؤتمر الذي أداره د. محمد الحجايا الذي كان حازمًا في إدارة الوقت، قضايا متنوعة وأشكالًا مختلفة للعنف!
(١)
العنف ضد المرأة
ركزت معظم أوراق العمل على
ما سُمّي بالمعنّفات في مختلف أشكال العنف: المرأة ذات الإعاقة، والفتاة التي تتعرض إلى الزواج المبكر، وحوادث القتل.
وكان بعض الخطاب تقليديّا مثل:
المرأة أخت الرجل، وبنت الرجل، إلى غير ذلك من صفات تجعل المرأة غير ذات مستقلة بمقدار ما هي إضافة إلى رجل!
(٢)
عوامل ضبط المرأة!
تمت الإشارة إلى دَور التقاليد والعادات التي تجعل من الرجل سيدًا ومن المرأة تابعا!!!
كما تمت الإشارة إلى عوامل تطبيع المرأة، وجعلها قانعة بنصيبها مثل عوامل الأسرة: الأب، والزوج! وعوامل ثقافية تتعلق بقيم المجتمع، وعاداته، وتقاليده. وعوامل اقتصادية تتعلق بالاعتماد المالي على الزوج. وعوامل دينية تم تفسيرها لصالح الرجل، وضد المرأة.
(٣)
المرأة والمناهج!
ركزت بعض أوراق العمل على المناهج، وما يمكن أن تزرعه من تحيزات جندرية ضد المرأة. وقد أوضحت أن مناهجنا قطعت شوطًا مهمّا في إخفاء معظم التمييز ضد المرأة، لكنها لم تنجح بالقدر نفسه في إدماج بناء مفاهيم كرامة المرأة، واستقلالها، وقدرتها على بناء مكانة المرأة بوصفها إنسانًا كاملًا بذاته، مستقلّا، وليس مضافًا إلى رجل!
وتم تقديم أمثلة لما يمكن عمله في إدماج مفاهيم الحوار، والتعامل مع المرأة وفق معايير العدالة، والنزاهة، والشراكة، والمساواة!!
نعم! لم ننجح في إدماج هذه المفاهيم في مختلف مناهج المواد الدراسية؛ للوصول إلى نموذج المرأة القادرة بذاتها على الاستقلال الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي.
(٤)
مفاهيم حداثية!
طرحت الدكتورة ميسون العتوم
مفهوم أن المرأة “الأنثى” هي صناعة المجتمع، حيث عملت مؤسسات الضبط المختلفة على تطبيعها، كما طرحت عبير دبابنة تحليلًا معمقًا لما يمكن تسميته بإعادة الاعتبار للمرأة، ومحاصرة عوامل تطبيعها!
تم طرح فكرة أن المرأة “معنّفة”
بحكم كونها امرأة. كل النساء يخضعن لشكل من أشكال العنف.
تمت الإشارة إلى رئيس دولة عربية مجاورة أجاب عن سؤال:
ماذا عن المرأة في بلادكم أو”ثورتكم”؟ قال بما معناه: بل ماذا عن الرجل الذي بات يحتاج إلى حماية أسرية؟
وهكذا ما زال كثيرون يرون أن العنف الأسري ليس ذلك الموجه ضد المرأة ، بل ضد الرجل!!
وهكذا! ما زلنا نناقش مسلمات
كان يجدر تجاوزها من مئات السنين تحت ذرائع ثقافية أو تفسيرات دينية!
فهمت عليّ؟!!!
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل