اللجنة العامة بقسم دمنهور: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 200 ألف و810 أصوات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة البحيرة نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة قسم دمنهور بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».
وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 260 ألفا و485 ناخبا، وعدد الحضور 219 ألفا و324 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 216 ألفا 984 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2340 ناخبا.
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:
عبدالفتاح السيسي: 200 ألف و810 أصوات
فريد زهران: 3035 صوتا
عبدالسند يمامة: 3411 صوتا
حازم عمر: 9928 صوتا
أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة دائرة قسم الساحل، حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز.
وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت 252 ألف و987 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألف و938 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1049 ناخبا
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 235 ألف 784 صوت
فريد زهران: 6618 صوت
عبدالسند يمامة: 2643 صوت
حازم عمر: 6893 صوت
أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة بني سويف نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز
وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت 160 الف و287 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 159 ألف و254 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1033 ناخبا
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 152 ألف و684
فريد زهران: 3000
عبدالسند يمامة: 323
حازم عمر: 3247
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية السيسي عملية الفرز البحيرة عبدالفتاح السیسی المرشح الرئاسی اللجنة العامة وعدد الأصوات حصل على
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا