عبدالوهاب العيسى: وزير الداخلية وعد بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد أن يقر قانون إقامة الأجانب ويدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن استمرار قرار وقف الالتحاق بعائل يؤثر سلبا على القطاع الخاص، كاشفا عن تلقيه وعدا من وزير الداخلية بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة بعد إقرار قانون إقامة الأجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وأشار العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إلى وصول الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وقف الالتحاق بعائل على السوق.
وقال العيسى ” قدمت طلبا لمجلس الأمة لدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وعلى السوق بشكل عام”، مبينا أن القرار يؤثر على استمرار الكفاءات والتي ستغادر البلاد بمجرد حصولها على فرصة وظيفية في دول الخليج أو باقي دول العالم”.
واعتبر العيسى أن زيادة عدد العزاب الوافدين يؤثر على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المجتمع الكويتي بشكل عام، إضافة إلى الأثر الكبير على الاقتصاد الكويتي”.
وأشار العيسى إلى أن هناك الكثير من الشكاوى تأتي من الشباب الكويتي الذين يبنون مساكنهم في مدينة المطلاع، مؤكدا أن ” المواطن هو المتضرر من التضييق على العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه من خلال ارتفاع تكلفة العمالة”.
وكشف عن نقله إلى وزير الداخلية هذه الأوضاع، مؤكدا أهمية مراعاة البعد الاقتصادي في قرارات إقامة الأجانب لتجنب الضرر للمواطنين والمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص بشكل عام.
وأشاد العيسى بتفهم الوزير للقضية، وتقديمه وعدا بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد إقرار قانون إقامة الاجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وذكر إن رفع القيود لا يشمل فقط الالتحاق بعائل إنما سيعيد فتح البلد من جديد لتعود الحركة التجارية إلى شكلها الطبيعي وفقا للأنظمه الجديدة التي ستنعكس إيجابا علي السوق.
وقال العيسى إن رئيس لجنة الداخلية والدفاع د. محمد المهّان أبلغه أن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها عن قانون إقامة الأجانب ورفعه إلى جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
المصدر الدستور الوسومعبدالوهاب العيسى وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عبدالوهاب العيسى وزير الداخلية وزیر الداخلیة إقامة الأجانب قانون إقامة
إقرأ أيضاً:
مشاركة 202 موظف في "البرنامج الوطني للتطوير القيادي" بـ"الأكاديمية السلطانية"
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات الوسطى والعُليا في القطاع الخاص "اعتماد"، والذي يجسّد الاهتمام السامي لجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- بإعداد قيادات وطنية واعدة في القطاع الخاص بما يتوافق واحتياجات المستقبل ورؤية "عُمان 2040".
وينفّذ البرنامج بالشراكة مع "كفاءة" لتنمية الموارد البشرية، وإيميريتس، وبالتعاون مع كلية كولومبيا للأعمال وبرنامج "تك للتعليم التنفيذي" في دارتموث، وكلية التعليم التنفيذي للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ويبرز البرنامج جهود الأكاديمية في تعزيز القيادات الوسطى وتنمية مهاراتهم بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية، وتأسيس إدارات متجددة قائمة على كفاءات تناسب ديناميكية السوق والتوقعات المستقبلية والتغييرات المتسارعة، من خلال الاستفادة من الخبراء الوطنيين والدوليين الذين يقدمون أفضل الممارسات العالمية.
ويشارك في هذه النسخة من البرنامج 202 موظف على دفعتين من العاملين في القطاع الخاص وروّاد الأعمال، حيث سيأخذ البرنامج المشاركين في رحلة معرفية لمدة 7 أشهر تتضمن 4 وحدات تعليمية مبنية على التعلم التوجيهي التخصصي، وورش عملية بأسلوب المحاكاة، والتعلم عن بعد، إلى جانب جلسات لقاء مع قائد، ومشروعات التعلم الجماعي والتعلم الافتراضي؛ الأمر الذي سيُعزز مهارات المشاركين في مجالات الاستراتيجيات الرقمية للأعمال، وتحليل القوائم المالية، وتحليل البيانات المالية والتفكير الإبداعي، وقيادة الأفراد والمنظمات، والابتكار وإدارة التغيير.
وقالت الدكتورة ياسمين البلوشية مديرة مركز تطوير القيادات، إن برنامج "اعتماد" قدّم نماذج متميزة من القيادات العُمانيّة، حيث إنه في نسخه السابقة أسهم في تمكين قيادات وطنية بكفاءات مُتجددة تعمل ضمن إطار مؤسسي مُتكامل يُعزز من قدرات العاملين، وإعدادهم بقدر عال من الكفاءة والقيادة لمواجهة المتغيرات، لا سيما أن تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية يمثل أحد أهم ركائز رؤية عمان المستقبلية وأهداف البرنامج.
وأضافت: "يعد برنامج اعتماد أحد البرامج الرائدة والطموحة في استثمار وتطوير الكفاءات الوطنية، وصقل مهاراتهم بحيث يمكن الاعتماد عليهم لقيادة دفة القطاع الخاص ورفد السوق العماني بكوادر وطنية قادرة على تقلّد المناصب القيادية في ظل الاقتصاد الجديد، كما أن البرنامج يمتاز بعدة أوجه للتدريب منها، الوحدات التعلمية الحضورية، والوحدات التعليمية التي تعقد عن بعد، بالإضافة إلى المشروعات الجماعية والمخيمات القيادية والحلقات التطويرية، إلى جانب متابعة خريجيه لتقييم مدى التطور الوظيفي الذي وصلوا إليه، ومدى تحفيز الشركات للاستثمار الأمثل للكفاءات العمانية".
ويستهدف البرنامج الموظفين ممن يمتلكون خبرة قيادية وسطى، كإدارة قسم أو فريق في القطاع الخاص، ومرّ المشاركين في البرنامج بعددٍ من المراحل لاختيارهم من بين أكثر من 3400 متقدم، حيث خضعوا لاختبارات أوليّة تقيس مستواهم المعرفي والمهاري بمختلف الجوانب الإداريّة والعمليّة اشتملت على اختبار اللغة الإنجليزية واختبار القدرات وسيناريوهات القيادة واستبانة شخصيّة، كما أجري عدد من المقابلات للمتأهلين في الاختبارات لتكون الفاصل النهائي في عملية الاختيار.
يُشار إلى أنَّ برنامج "اعتماد" خرّج في نسخه السابقة نحو 750 مشاركًا من مؤسسات القطاع الخاص وروّاد الأعمال، و انعكس ذلك على رفد السوق المحليّة بمهارات تدير عددًا من المشاريع التنمويّة والاقتصادية في سلطنة عُمان بما يخدم توجهات التنمية الاقتصادية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك