عبدالوهاب العيسى: وزير الداخلية وعد بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد أن يقر قانون إقامة الأجانب ويدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن استمرار قرار وقف الالتحاق بعائل يؤثر سلبا على القطاع الخاص، كاشفا عن تلقيه وعدا من وزير الداخلية بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة بعد إقرار قانون إقامة الأجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وأشار العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إلى وصول الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وقف الالتحاق بعائل على السوق.
وقال العيسى ” قدمت طلبا لمجلس الأمة لدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وعلى السوق بشكل عام”، مبينا أن القرار يؤثر على استمرار الكفاءات والتي ستغادر البلاد بمجرد حصولها على فرصة وظيفية في دول الخليج أو باقي دول العالم”.
واعتبر العيسى أن زيادة عدد العزاب الوافدين يؤثر على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المجتمع الكويتي بشكل عام، إضافة إلى الأثر الكبير على الاقتصاد الكويتي”.
وأشار العيسى إلى أن هناك الكثير من الشكاوى تأتي من الشباب الكويتي الذين يبنون مساكنهم في مدينة المطلاع، مؤكدا أن ” المواطن هو المتضرر من التضييق على العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه من خلال ارتفاع تكلفة العمالة”.
وكشف عن نقله إلى وزير الداخلية هذه الأوضاع، مؤكدا أهمية مراعاة البعد الاقتصادي في قرارات إقامة الأجانب لتجنب الضرر للمواطنين والمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص بشكل عام.
وأشاد العيسى بتفهم الوزير للقضية، وتقديمه وعدا بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد إقرار قانون إقامة الاجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وذكر إن رفع القيود لا يشمل فقط الالتحاق بعائل إنما سيعيد فتح البلد من جديد لتعود الحركة التجارية إلى شكلها الطبيعي وفقا للأنظمه الجديدة التي ستنعكس إيجابا علي السوق.
وقال العيسى إن رئيس لجنة الداخلية والدفاع د. محمد المهّان أبلغه أن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها عن قانون إقامة الأجانب ورفعه إلى جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
المصدر الدستور الوسومعبدالوهاب العيسى وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عبدالوهاب العيسى وزير الداخلية وزیر الداخلیة إقامة الأجانب قانون إقامة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: توافق عربي بالقمة الـ34 ودعم خطة إعمار غزة
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، إن الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ34، الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، جرى في أجواء إيجابية وشهد قدرًا كبيرًا من التوافق بين وزراء الخارجية العرب حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
وأوضح عبدالعاطي، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع شهد انتقال رئاسة القمة من مملكة البحرين إلى العراق، وتمت مناقشة مشروعات القرارات التي سيتم رفعها إلى القادة العرب لاعتمادها في القمة المرتقبة السبت المقبل.
وأكد الوزير المصري أن من بين أبرز مشروعات القرارات التي تم التوافق عليها، مشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية، يعكس الإجماع العربي على دعم القضية المركزية، بما في ذلك التأكيد على دعم خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي أقرتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة في الرابع من مارس الماضي.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند