ترامب يطلق أكبر مشروع وطني للذكاء الاصطناعي لثورة علمية وصناعية جديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
في خطوة تُعد من أكثر التحركات جرأة في ملف التكنولوجيا المتقدمة داخل الولايات المتحدة، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يعلن فيه إطلاق مهمة جينيسيس، وهي مبادرة ضخمة تُركز على الذكاء الاصطناعي وتقودها وزارة الطاقة الأمريكية، بهدف مضاعفة إنتاجية وتأثير العلوم والهندسة خلال عقد واحد فقط.
المبادرة الجديدة تمثل، بحسب خبراء، نقطة تحول في استراتيجية الولايات المتحدة نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية قادرة على قيادة المستقبل العلمي والتكنولوجي عالميًا.
تتمحور مهمة جينيسيس حول بناء منصة مركزية عملاقة تضم مزيجًا هائلًا من مجموعات البيانات التي تم جمعها على مدى عقود من الاستثمارات الفيدرالية، إلى جانب بيانات من الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص. وتؤكد وزارة الطاقة أن هذه البيانات الضخمة ستُستخدم لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي علمية متقدمة، وتحسين أتمتة سير عمل الأبحاث، وتعجيل الاكتشافات العلمية عبر كافة التخصصات.
وتقول الوزارة في بيانها: "ستربط المنصة أفضل الحواسيب العملاقة في العالم، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية من الجيل التالي، بأحدث الأجهزة العلمية في البلاد". هذا الربط غير المسبوق يهدف إلى تحويل ما كان يستغرق سنوات من البحث إلى إنجازات يمكن تحقيقها خلال شهور وربما أسابيع.
دعم من أضخم الحواسيب العملاقة في تاريخ وزارة الطاقةوتشير الخطة إلى أن المنصة الجديدة ستتصل مباشرة باثنين من حواسيب الذكاء الاصطناعي العملاقة السيادية، يجري بناؤهما حاليًا في مختبر أوك ريدج الوطني، أحد أهم مراكز الأبحاث والتطوير في العالم.
تقوم شركة هيوليت باكارد إنتربرايزز بتصنيع هذه الأجهزة العملاقة، التي ستكون حجر الأساس في خطة ترامب للذكاء الاصطناعي. وقد أكدت وزارة الطاقة أن هذه الحواسيب ستعتمد على رقائق AMD المتقدمة وستُستخدم لمعالجة التحديات الأكثر تعقيدًا في مجالات الطاقة والطب والصحة والأمن القومي.
ويشير محللون إلى أن دخول هذه الأجهزة الخدمة سيمنح الولايات المتحدة قوة حسابية غير مسبوقة، خصوصًا في لحظة تتسابق فيها القوى العالمية على تطوير منصات ذكاء اصطناعي قادرة على المنافسة في ميادين الطاقة النووية، التنبؤات المناخية، الهندسة المتقدمة، والدفاع.
الدكتور داريو جيل، وكيل الوزارة للعلوم ومدير مشروع جينيسيس، وصف المبادرة بأنها "لحظة فارقة" في تاريخ الابتكار الأمريكي. وأضاف: "نحن نربط أحدث المرافق والبيانات والحوسبة في البلاد بنظام حلقة مغلقة واحد لإنشاء أداة علمية تُواكب العصر. هذا النظام سيكون بمثابة محرك اكتشاف قادر على مضاعفة إنتاجية البحث والتطوير والتعامل مع تحديات كانت تُعتبر مستحيلة في السابق".
تصريحاته تؤكد طموح المشروع في تحويل البحث العلمي من عملية بطيئة تعتمد على التجارب المتتابعة، إلى منظومة يعمل فيها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في الوقت الحقيقي لاختبار الفرضيات وتوليد النتائج بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفقًا للأمر التنفيذي، يجب على وزارة الطاقة خلال الأشهر الأربعة المقبلة تحديد مجموعتها الأولية من البيانات والنماذج العلمية التي ستُبنى عليها المنصة. وخلال تسعة أشهر، ينبغي على الوزارة إثبات القدرة التشغيلية الأولية للنظام من خلال مواجهة تحدٍ واحد على الأقل من التحديات الوطنية الكبرى المحددة من قبل الحكومة.
هذه التحديات تشمل مجالات متعددة، لكن مهمة جينيسيس ستركز على ثلاثة أهداف رئيسية:
المبادرة تهدف إلى تسريع الابتكار في مجالَي الطاقة النووية وطاقة الاندماج، وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية عبر حلول ذكاء اصطناعي قادرة على التنبؤ بالأعطال وإدارة الأحمال في الوقت الفعلي.
ستُستخدم نماذج الأساس العلمي في تسريع تطوير الأدوية، مواد البناء المستقبلية، تقنيات الفضاء، ومحاكاة الأنظمة الحيوية والفيزيائية بشكل غير مسبوق.
من بين الأهداف الأكثر حساسية، تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي يمكنها ضمان موثوقية الترسانة النووية الأمريكية وتسريع تصميم المواد الدفاعية المتقدمة.
من الواضح أن مهمة جينيسيس ليست مجرد مشروع تقني، بل رؤية استراتيجية لمستقبل أمريكا العلمي في مواجهة سباق عالمي متسارع، تقوده قوى مثل الصين والاتحاد الأوروبي. وهذا المشروع، في حال نجاحه، قد يمنح الولايات المتحدة تفوقًا يستمر لعقود في مجالات الطاقة، البحث العلمي، الأمن القومي، والصناعة.
ومع دخول الأمر التنفيذي حيز التنفيذ، تبقى الأنظار متجهة نحو وزارة الطاقة لمعرفة مدى قدرة هذا المشروع الطموح على إعادة صياغة قواعد اللعبة العلمية في الولايات المتحدة والعالم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الذکاء الاصطناعی وزارة الطاقة ذکاء اصطناعی
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.