خالد أبو بكر عن انتخابات النواب: بعض الناس يأتون بفتاوى بعيدة عن الدستور والقانون
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أن متابعة العملية الانتخابية في الخارج مستمرة، حيث جرى اليوم تصويت المصريين في الخارج، ومن المقرر أن يستمر التصويت غدًا للدوائر التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أبو بكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار احترام القانون والدستور المصري، وضمان سير العملية الانتخابية بشكل شفاف.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أحكام المحكمة الإدارية العليا، الجهة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، أصدرت مؤخرًا قرارات بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر، مؤكّدًا أن هذه الأحكام جاءت وفقًا للقانون لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار أبو بكر إلى استغرابه من بعض الآراء الصادرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وصفها بأنها فتاوى قانونية غير دستورية، مشددًا على أهمية احترام الدستور والقانون، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لأي دولة محترمة ولها مؤسسات قوية.
واختتم أبو بكر بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة الوحيدة المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية، وأن كل المترشحين والناخبين ملزمون بالالتزام بما نص عليه القانون والدستور، موضحًا أن الانتخابات ليست وفقًا لمزاج أي طرف، بل وفقًا للأطر القانونية والدستورية التي تكفل حقوق الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر العملية الانتخابية تصويت المصريين في الخارج الهيئة الوطنية للانتخابات العملیة الانتخابیة أبو بکر
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: الرشوة الانتخابية جريمة.. ويجب ردع كل من يقدمها
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الانتخابات البرلمانية المصرية شهدت اهتمامًا كبيرًا بالشرائح الممثلة في الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة وذوي الهمم والمصريين في الخارج والأقباط.
وشدد، على ضرورة احترام هذا التمثيل لضمان نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أن أي إخلال بهذه الشرائح يمثل ظلمًا جسيمًا للجهات المعنية والمواطنين على حد سواء.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن تقديم أي هدايا أو مبالغ مالية للناخبين يعد جريمة واضحة بموجب قانون ممارسة الحقوق السياسية، مؤكّدًا أن القانون يعاقب كل من يقدم أو يتلقى الرشوة الانتخابية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه.
وتابع، أنّ النيابة العامة تتولى التحقيق في جميع المخالفات الانتخابية، وأن أي شخص يثبت تورطه في تقديم أو قبول الرشوة يُحال مباشرة للمحاكمة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفين وحماية نزاهة الانتخابات. وأكد أبو بكر أن هذه الظاهرة يجب القضاء عليها بالقانون والرقابة الصارمة.
ولفت إلى أن الأخطاء الإدارية أثناء العملية الانتخابية واردة، لكنها لا تشكل خطرًا على نزاهة الانتخابات مثل الرشوة الانتخابية، مشيرًا إلى أن غالبية الشكاوى من المواطنين تتعلق بمحاولات التأثير على أصوات الناخبين بطريقة غير قانونية، وأن الدولة تتعامل مع هذه القضايا بحزم وفق القانون.
وأشار أبو بكر إلى دور الشرطة خلال الانتخابات، مؤكّدًا أن أداء الأجهزة الأمنية كان ممتازًا، وأن الشكاوى الواردة منها كانت شبه معدومة، كما أن متابعة الشكاوى عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ساهمت في ضمان شفافية العملية الانتخابية ومعالجة المخالفات بسرعة.
واختتم أبو بكر بالتأكيد على أن مصر تتمتع بمؤسسات قوية وإجراءات قانونية واضحة تضمن مراقبة الانتخابات وتصحيح الأخطاء، مع الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق جميع المواطنين، سواء كانوا مترشحين أو ناخبين.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/878059771210650
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين