خبير صدرية: الإنفلونزا مستمرة واللقاح ضروري .. والكمامات تعود في الزحام
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
نصح الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني، كبار السن بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في هذا التوقيت، مؤكداً أن موسم الشتاء لا يزال مستمراً، وأن نزلات الإنفلونزا ستستمر حتى نهاية الشتاء الذي لم يبدأ رسميًا بعد.
وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن مفعول اللقاح يبدأ بعد عشرة أيام إلى أسبوعين من الحصول عليه، لافتًا إلى أنه ينصح بالحصول عليه خلال هذه الفترة.
وتحدث عن القلق المتزايد من أدوار البرد، قائلاً إن ما يحدث يعتبر حالات معتادة، مشيرًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة وحده قد يؤدي إلى أعراض بالجهاز التنفسي العلوي مثل الزكام وانسداد الأنف، نتيجة تغيرات فيزيائية بالجو، حتى دون وجود عدوى فيروسية أو ارتفاع في الحرارة.
وبشأن الإجراءات الوقائية، وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ضرورة ارتداء الكمامات، أوصى سالم بارتدائها في الأماكن المزدحمة والمغلقة أو سيئة التهوية، مثل الأسانسير أو سيارات الأجرة، مع الحرص على غسل اليدين باستمرار، وتجنب المخالطة القريبة. كما دعا إلى الحصول على الفيتامينات سواء من مصادر طبيعية مثل البرتقال أو عبر المكملات الغذائية.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن سالم كبار السن الشتاء نهاية الشتاء الجهاز التنفسي العلوي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم