لميس الحديدي: نحتاج ردودا من “الوطنية للانتخابات” على حيثيات إلغاء 30 دائرة انتخابية
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن معظم حيثيات المحكمة الإدارية العليا في أحكامها لإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر البالغة 30 دائرة أشارت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة "النهار": مع احترامنا للهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مستشاريها، حيث كانت سباقة بإبطال الانتخابات في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى.
وتابعت لميس الحديدي: “أنتظر من مستشاري الهيئة الوطنية للانتخابات غداً أن يتصدوا للرد على الحيثيات التي نقلتها الإدارية العليا في أحكامها، وكلاهما هيئتان قضائيتان، فيجب الرد، لأنه في النهاية الوطنية للانتخابات هي القائمة بالعمل على الإشراف على العملية الانتخابية، وهناك تفاصيل كثيرة لا زالت في الانتخابات ونحتاج للثقة في الفترة القادمة، ومن ثم نحتاج ردوداً لما أعلنته الإدارية العليا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الإدارية العليا الوطنية للانتخابات انتخابات البرلمان بوابة الوفد الوطنیة للانتخابات الإداریة العلیا لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تبطل 28 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى ليرتفع العدد إلى 47
ارتفع عدد الدوائر الملغاة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إلى 47 دائرة بعد أن سبق وابطلت الهيئة الوطنية للانتخابات 19 دائرة من ذات المرحلة.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات 28 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، كما تضمنت عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.