محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات محدودة لدعم منظومة العمل التنفيذى وتعزيز كفاءة الجهاز الإدارى بالمحليات
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
إعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة تغييرات محدودة وذلك بهدف تحقيق مزيد من الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطني، ياتي ذالك فى إطار النهج الذى تتبناه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يهدف إلى تجديد الدماء داخل الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفاءة المنظومة المحلية ، ووفقاً لحركة المحليات الأخيرة التى إعتمدتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وقد شملت الحركة تكليف كل من زهجر سليمان ثابت رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وسمير سعد سيد رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وأحمد صلاح الدين مصطفى رئيساً لمدينة أبو سمبل السياحية ، حيث يتولى السادة المذكورون مهامهم الجديدة بدرجة مدير عام ضمن مجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية إعتباراً من 30 نوفمبر 2025 .
وفى السياق ذاته أصدر المحافظ قراراً بندب عدد من القيادات المحلية حيث تم ندب سيد عبد الوهاب مدني مدير وحدة التنمية الريفية للعمل بالوحدة المحلية لكوم أمبو ، وعادل أحمد مرغنى رئيس مدينة أبو سمبل للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، وأشرف فكري أحمد للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، إلى جانب ندب طه حسين محمد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو للعمل بالوحدة المحلية بكوم أمبو ، ومحمود محمد بهاء نائب رئيس مدينة أسوان للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة كلابشة ، وكذا ندب عاطف كامل حسن رئيس مركز ومدينة إدفو للعمل رئيساً لمدينة البصيلية ، وعلى أحمد على رئيس مدينة كلابشة للعمل مديراً لإدارة التوطين والتنمية الريفية.
كما أكد محافظ أسوان أن هذه الحركة تستهدف تعزيز كفاءة العمل التنفيذى ، وتبادل الخبرات بين القيادات ، وتحفيز روح التطوير داخل الوحدات المحلية بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني ، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب قيادات قادرة على تنفيذ خطط التنمية وإستيعاب متطلبات الجمهورية الجديدة بروح من الإنضباط والمسؤولية والعمل الميدانى المستمر والتلاحم المباشر مع نبض الشارع لتلبية المطالب الجماهيرية على الوجه الأكمل .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة تغييرات محدودة للعمل بالوحدة المحلیة المحلیة لمرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو