حرب غزة.. إسرائيل تتجه لترفع سن الإعفاء من الاحتياط
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من الخدمة في قوات الاحتياط إلى 50 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، الأربعاء.
وقالت الصحيفة إنه سيتم رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية لبعض الضباط والمسؤولين في الجيش الإسرائيلي عاما واحدا.
وأضافت أن الغاية من الأمر هو الإبقاء على العسكريين الاحتياط المشاركين في الحرب على غزة في ميادين القتال.
واعتماد القانون وجعله نافذا يحتاج إلى موافقة الكنيست (البرلمان).
وينص قانون الخدمة العسكرية الحالي في إسرائيل على أن سن الإعفاء من الخدمة في قوات الاحتياط هو 40 عاما للجنود، و45 عاما للضباط.
وفي بعض الحالات، يبقى بعض الأفراد في صفوف قوات الاحتياط لغاية عمر 60 عاما.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر، استدعت إسرائيل أكثر من 360 ألفا من صفوف قوات الاحتياط.
لكن في وقت لاحق من الحرب، عملت على تسريح بعض الجنود الاحتياط، الذين أكدت أنهم ليسوا من الوحدات القتالية وجاء الأمر لغايات اقتصادية، بعدما تعطلت كثير من القطاعات الاقتصادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست أخبار فلسطين أخبار إسرائيل قوات الاحتياط حرب غزة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست أخبار فلسطين قوات الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة