قرار هام من الحكومة بشان إنتاج البترول في 4 مناطق
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من 4 مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها، وهي: جنوب رمضان بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية، وشمال يوليو بخليج السويس، وجنوب الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك حتى يتم استكمال إجراءات التعاقدات والقوانين الخاصة بتلك المناطق.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات قيام جامعة جنوب الوادي بالتعاقد لتجهيز بوابات الدخول، وتوريد وتركيب شبكات إنذار ومكافحة الحريق لمبنى لوحة توزيع الكهرباء بالجامعة، وتغيير مسار كابلات التغذية لمستشفى الحرم الجامعي، وكذا طلب وزارة الموارد المائية والري التعاقد بشأن أعمال التشغيل والحراسة للمآخذ بمنطقتي رابعة وبئر العبد بشمال سيناء، إلى جانب طلب وزارة الصحة التعاقد لتوريد التجهيزات غير الطبية لعدد 88 نقطة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، وأيضاً طلب مُحافظة الغربية التعاقد لتوريد 4 سيارات إطفاء متوسطة خفيفة لتشغيل وحدات الإطفاء بقرى حياة كريمة بمركز زفتى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الليبية للاستثمار تنفي التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولها
نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيع عقد يمنح شركة أجنبية تفويضا لإدارة أصول المؤسسة والتصرف فيها وتمثيلها أمام جهات دولية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها تابعت ما نُشر حول هذه الادعاءات، مؤكدة أن المسودة المتداولة لم تُعرض عليها ولم تستلمها، وأن اطلاعها عليها كان فقط من خلال ما تم تداوله إعلاميا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة، أنها منفتحة على الشراكات العالمية، وتتواصل بشكل مستمر مع بنوك ومؤسسات مالية دولية، وتعقد اجتماعات ونقاشات دورية بهدف بحث واستكشاف فرص استثمارية مناسبة لإدارة واستثمار أموالها، مع التزامها الكامل باستمرار تجميد الأصول، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025.
وشددت المؤسسة على أن هذه اللقاءات والمشاورات لا تعني بأي حال من الأحوال وجود التزامات تعاقدية أو تفويضات قانونية، وإنما تأتي في إطار الانخراط في الأسواق العالمية واستطلاع أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف البيان أنه في حال ترتب مستقبلاً عن هذه اللقاءات أي اتفاقيات، فإنها ستكون خاضعة لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، ووفق أفضل الممارسات الدولية، وباطلاع مجلس الأمناء، ومتابعة الجهات الرقابية المختصة، وموافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
ودعت المؤسسة الليبية للاستثمار وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مجددة التزامها بأداء مهامها وفق القوانين والتشريعات الوطنية، وبما يحفظ مصالح الشعب الليبي، وفق قولها.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0