طارق رضوان: المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس رغبة الشعب في صناعة المستقبل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية في مصر تعد مناسبة مهمة وحاسمة في تاريخ البلاد، حيث يتم من خلالها اختيار القائد الذي سيقود البلاد في المرحلة القادمة.
وأضاف رضوان أن أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تعكس الإرادة الحقيقية للشعب في تحقيق تغيير حقيقي وتطور ديمقراطي في البلاد، كما أنها من ناحية اخري ، تعزز الشرعية الديمقراطية للرئيس الجديد وتمنحه القوة والدعم اللازم لتنفيذ وعوده الانتخابية بالإضافة الي الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح رضوان أن تأثير نسب المشاركة الكبيرة على مستقبل البلاد يعزز الشرعية السياسية للرئيس الجديد وتمنحه القوة لاتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية وتعكس قوة الديمقراطية في مصر وتوجه رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يمتلك القدرة على تحقيق تغيير إيجابي.
وأكد النائب البرلماني أن المشاركة الملحوظة في مشاركة طوائف الشعب بكثافة تحديدا ودور الشباب والنساء وذوي الإعاقة تعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في صناعة مستقبلهم وتمنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم وتعزز دور المرأة في الحياة السياسية وتؤكد أهمية صوتها وتأثيرها في صنع القرارات.
يشار إلى أنه في الأيام الماضية الحالي، شهدت الانتخابات الرئاسية مشاركة كبيرة وملحوظة من قبل جموع الشعب المصري على مدار 3 أيام، مما يعكس إرادتهم القوية في المشاركة في صناعة مستقبلهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخابات
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها