تفكيك شبكة نصب باسم وزارة الداخلية حاولت ابتزاز رئيس جماعة بورزازات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت مصالح الأمن بالرباط، مؤخرا، من توقيف ثلاثة أشخاص ينتحلون صفة “موظفين بوزارة الداخلية”، متلبسين بتلقي رشوة بعد محاولة إبتزازهم لرئيس جماعة قروية بإقليم ورزازات.
وتورط المشتبه بهم الثلاثة في إيهام رئيس الجماعة المذكورة على أنهم موظفين تابعين لوزارة الداخلية ويمكنهم إعداد تقرير إيجابي لصالحه يتعلق بتسيير الجماعة و”التستر على الإختلالات المحتملة”، مقابل منحهم مبالغ مالية.
وفور افتطانه لعملية النصب التي كان سيتعرض لها ربط رئيس الجماعة المذكور الإتصال برئاسة النيابة العامة عبر الخط الأخضر ليتم اعتقال المتهمين في حالة تلبس بتلقي رشوة وانتحال صفة ينظمها القانون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري