"جودة التعليم": وضع معايير لاعتماد المؤسسات التدريبية لأول مرة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن الهيئة ستطلق الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر للبدء في تحكيمه من جهات مصرية وجهات دولية ومن ثم البدء في تلقى طلبات اعتماد الجهات التدريبية لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.
وأوضح عشماوي، أنه بموجب بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 اعطي للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الازهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل او التطوير الذاتي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاسترشادية العليا لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمي والعسكري وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومي والدولي، للخروج بمعايير تخدم كافة المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها في مصر.
وقامت اللجنة بعرض نماذج مختلفة من معايير اعتماد من هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودوليه بأهداف استرشاديه للخروج بأفضل معايير تتواكب مع العالمية.
وانتهت اللجنة الى الاتفاق على عمل نموذج أولى لمعايير المؤسسات التدريبية ليتم طرحه للمناقشة والتحكيم مع كافه الجهات المعنية المختلفة بهدف تنقيحه والخروج بشكل نهائي لتلك المعايير التي سوف يتم طرحها بشكل تجريبي على بعض المؤسسات للتجربة الفعلية.
وقال عشماوي: “إن هذه الخطوة سوف تقضي على العشوائية في عمل الجهات التدريبية البرامج التدريبية التي لا تسوفي الحد الأدنى من معايير جودة التدريب وأن تصبح لأول مرة في مصر كافة المؤسسات التدريبية تعمل وفق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج التدريبية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي جودة التعليم تطوير الذات المؤسسات التدریبیة
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تعلن اكتمال الإفصاح عن معايير الحوكمة الثلاثية والاستدامة
"عمان": أعلنت بورصة مسقط عن اكتمال نسبة 100% من الإفصاح عن معايير الحوكمة الثلاثية والاستدامة لعام 2025 من قِبل جميع الشركات المدرجة في السوقين النظامية والموازية، في خطوة تُعد محطة مفصلية ضمن مسار تطوير سوق رأس المال العُماني وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستثمرين المحليين والعالميين. وتعكس هذه النسبة المستوى المتقدم للشركات المدرجة، وقدرتها على تبنّي أفضل الممارسات المرتبطة بالإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، بما يتوافق مع الاتجاهات الدولية والتوقعات المتنامية للمستثمرين المؤسسين.
وجاء تبنّي بورصة مسقط لمعايير الحوكمة الثلاثية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات بوجه العموم والأجنبية بشكل خاص، وترسيخ مكانة السوق العُماني كبيئة استثمارية أكثر تنافسية واستعداداً للمستقبل.
كما يُسهم تطبيق هذه المعايير في دعم التزامات سلطنة عُمان بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والوفاء بتعهدات تحالف الحياد الصفري لمزودي الخدمات المالية (NZFSPA)، إلى جانب دعم خطط التنويع الاقتصادي و"رؤية عُمان 2040".
ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لمسار تطوير شامل بدأ في عام 2022 بتوحيد 29 معيارا للحوكمة الثلاثية بالتعاون مع البورصات الخليجية، الأمر الذي أسس لمرحلة جديدة من مواءمة المعايير وتسهيل مقارنة الشركات على المستوى الإقليمي. وفي عام 2023 أصدرت بورصة مسقط أول دليل استرشادي في سلطنة عُمان للإفصاح عن تقارير الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، إضافة إلى تدشين منصة إلكترونية للإفصاحات الغير مالية، مما أتاح للشركات إطارا واضحا للعمل وبناء قدراتها الداخلية.
وخلال الفترة بين عامي 2023 و2024، كان الإفصاح طوعيًا، وهو ما منح الشركات الوقت الكافي لتطوير آليات الحوكمة وإرساء الهياكل التنظيمية اللازمة.
وفي عام 2023 بادرت 6 شركات إلى تقديم تقارير طوعية، ليرتفع العدد في 2024 إلى 16 شركة، في مؤشر على تنامي وعي الشركات بأهمية الإفصاح وبدء جاهزيتها للامتثال الكامل مع دخول الإلزام في 2025.
ومع تحول المتطلبات إلى إلزامية هذا العام، نجحت جميع الشركات المدرجة في تقديم تقاريرها وفق المعايير المطلوبة، ما يعكس مستوى الاستعداد التنظيمي والقدرة التشغيلية والالتزام المؤسسي داخل السوق العُماني.
ويُسهم هذا التطور في تعزيز ثقة المستثمرين، وفتح المجال أمام أدوات مالية جديدة، إضافةً إلى تنويع قاعدة المستثمرين عبر استقطاب رؤوس الأموال العالمية التي تعتمد على معايير الاستدامة كأساس لاتخاذ قرارات الاستثمار.
ويأتي تحقيق نسبة امتثال كاملة في عام 2025 ليعزز مكانة بورصة مسقط كسوق مالي حديث ومتطور، قادر على مواكبة المتطلبات الدولية وتمكين الشركات من الوصول إلى رأس المال النوعي، ويدعم جهود السلطنة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، وداعما لـ"رؤية عُمان 2040"، وتوجه سلطنة عُمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 ، مستندا إلى ممارسات استدامة راسخة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"