محافظ جنوب سيناء ورئيس جهاز التعمير يتفقدان مزرعة 30 يونيه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تفقد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم الأربعاء، المزرعة النموذجية (مركز 30- 6) في العاصمة طور سيناء، التي جرى إنشاؤها على ثلاث مراحل بمساحة إجمالية ١٢٠ فدان وتحتوي على أشجار نخيل بارحي (٤٠٠٠ نخلة) على مساحة ٣٧ فدان كما تضم احواض تخزين مياه استراتيجية يتم الاستفادة منها في الاستزراع السمكي بعدد ١٦ حوض وعدد ٣٠ صوبة زراعية تبلغ مساحة الصوبة ١ فدان خضروات وعدد ٤ تكعيبة عنب على مساحة ٢٠ فدان بالإضافة إلى مشتل زراعي.
كما أكد رئيس الجهاز المركز للتعمير، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بتنمية وتعمير سيناء من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وان الجهاز يقوم بتنفيذ مزارع نموذجية من خلال مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بتجمعات جنوب وشمال سيناء تهدف إلى خلق مجتمعات زراعية وتنموية باعتبارها بعد استراتيجي للدولة المصرية يمكن من خلاله الاستفادة من الطاقات البشرية في أغراض التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل
وأوضح أنه يتم استخدام أساليب الزراعة والري الحديثة لترشيد المياه وتعظيم العائد من الانتاج.
وشهد محافظ جنوب سيناء ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، موسم جمع الأسماك ، وأشار المحافظ الى أن انتاج الأسماك من المزرعة يجرى توزيعه من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى المدينة بسعر الكيلو 55 جنيهًا، مثمنًا الدور الذي يقوم به جهاز التعمير في المحافظة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى
وأعرب عن سعادته لما يقوم به الجهاز من مشروعات أسهمت فى إحداث طفرة تنموية كبيرة على أرض جنوب سيناء.
كما تفقد المحافظ ورئيس الجهاز المركزي للتعمير الإسكان البدوي بقرية الوادي التابعة للعاصمة طور سيناء وتبلغ مساحة المنزل 120 متر مربعًا، ويضم غرفتين، وصالة، وحمام، وحوش لتربية الأغنام والماعز، ويتوسع جهاز تعمير سيناء يتوسع في إنشاء المنازل البدوية لخدمة بدو جنوب سيناء. ويعد الإسكان البدوي فاخر، ويجري تشطيبه أي أن الوحدة تعد "كومبوند" على أعلى مستوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طور سيناء قرية الوادي جنوب سیناء من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك: نستهدف تقليص زمن حل الشكاوى إلى 5 أيام
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لـ"جهاز حماية المستهلك" بالقاهرة الجديدة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة حماية المستهلك في مصر.
وشهد الافتتاح حضور الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي كشف عن مستهدفات طموحة لتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تقليص متوسط الفترة الزمنية لحل الشكاوى من 15 يومًا إلى 9 أيام، ويجري العمل حاليًا على الوصول إلى 5 أيام فقط.
تطوير شامل في بنية الجهاز ومهارات العاملين
وأوضح السجيني أن المقر الجديد لا يقتصر على كونه مبنى إداريًا فحسب، بل يتضمن مركز تدريب متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوظيفية بالجهاز، إلى جانب تقديم خدمات تدريبية متطورة للمجتمع المدني، ما يساهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتوسيع قاعدة الشراكة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
منظومة ذكية لتعزيز الحوكمة والتكنولوجيا
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التصميم الجديد للمقر يراعي مبادئ الحوكمة الحديثة ويعتمد على الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تحسين الأداء، وتسريع عملية تلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال وشفاف.
كما أشار إلى أن المبنى الجديد يعزز من مرونة العمل الداخلي ويمنح الجهاز قدرة أكبر على رصد مؤشرات السوق، ومعالجة المخالفات في مهدها، عبر آليات تقنية تواكب التطورات العالمية في مجالات حماية المستهلك.
وحدة مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المخالفة
ويضم المقر الجديد وحدة "المرصد الإعلامي" التي تمثل ذراعًا رقابية متقدمة تقوم برصد وتتبع جميع الإعلانات التجارية المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف اكتشاف أي محتوى ترويجي مضلل أو يروج لسلع غير مرخصة أو لا تطابق المواصفات والمعايير القياسية.
تجربة خدمية ميسّرة للمواطنين
في إطار التيسير على المواطنين، يتيح المقر الرئيسي تجربة تفاعلية سهلة لتقديم الشكاوى، حيث تم تجهيز قاعات الاستقبال بأحدث النظم الرقمية، مما يمكن المستهلكين من تسجيل شكاواهم بسرعة وسهولة دون تعقيد، مع توفير الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم خلال عملية التقديم.
خطوة متقدمة نحو منظومة متكاملة لحماية المستهلك
ويأتي افتتاح المقر الجديد في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد التحديات التي تواجه المستهلكين نتيجة تباين الأسعار وتعدد مصادر العرض في السوق، ويسعى الجهاز من خلال هذا التطوير إلى تعزيز ثقة المواطن في آليات الرقابة الحكومية، وتأكيد حضور الدولة كطرف حاسم في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.