دبي: «الخليج»

أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف، من خلال إجماع دول الأطراف على الاتفاق التاريخي للعمل المناخي خلال «كوب 28»، والذي لا يمثل فقط نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، بل يجدد أمل بقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.

5 درجة مئوية وحماية كوكب الأرض.

وقالت: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهات سموه ودعمه المستمر لجعل مؤتمر «كوب 28» حدثاً تاريخياً أحدث تأثيراً مباشراً في حياة شعوب العالم، مدعوماً بروح العمل الجماعي والتعددية والشمولية، والتضامن.. لقد عملنا بجد وإخلاص وبعثنا الأمل والتفاؤل للبشرية جمعاء».

وأضافت: «نتوجه بشكر خاص إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر، على قيادته وتوجيهاته، وعلى دوره الرائد في مد جسور التعاون التي عززتها دولة الإمارات مع دول العالم، والتي لعبت دوراً قوياً في اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي، وحشد الموافقة على أحد عشر إعلاناً ضمن حصيلة المؤتمر التاريخية وغير المسبوقة، إضافة إلى غيرها من الإنجازات التي تحققت».

وتابعت مريم المهيري: «كانت مهمتنا في وزارة التغير المناخي والبيئة، هي دفع العمل على مستوى الدولة في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف، وحشد جميع الشركاء، وعلى مدار العام الجاري، قمنا برفع الطموح المناخي وبناء الزخم نحو الأهداف ذاتها التي حققها اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي».

وأوضحت: «لقد كانت الخلوة الخضراء التي أطلقناها لحشد الشراكة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، إحدى أهم الخطوات التي أدت إلى النجاح. فمن إطلاق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، إلى تقديم النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً – وهو التحديث الثالث الذي تقدمه دولة الإمارات في أقل من ثلاث سنوات - وإطلاق خطة التكيف الوطنية، قمنا بحشد جميع الشركاء الاستراتيجيين، والاستماع إليهم ودمج ملاحظاتهم من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض الانبعاثات وتفعيل جميع المسارات نحو مستقبل أكثر استدامة».

وأضافت: «نشكر جميع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمجموعات النسائية والشباب والأطفال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع على دعمهم في مساعدة الإمارات على الاستعداد لهذه النسخة الاستثنائية من مؤتمر الأطراف، كما نفخر بأن (مجلس صناع التغيير) الذي استضفناه قبل وأثناء مؤتمر الأطراف قد لعب دوراً مهماً في قيادة الحوار والتعاون وتعزيزه بين الأطراف والوفود المشاركة».

وقالت: «بصفتي مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، فإنه من دواعي فخري أن المؤتمر وضع نظم الغذاء والزراعة والمياه ضمن أولويات أجندة الأعمال والمناقشات، مع تأييد 159 دولة لإعلان (كوب 28) بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي. تمثل تلك الدول 80% من إجمالي دول العالم. ويبلغ عدد سكان هذه البلدان أكثر من 6.2 مليار نسمة، وتمثل 77% من إجمالي إنتاج الغذاء العالمي، و83% من حجم انبعاثات نظم الغذاء، كما تمتلك نحو 530 مليون مزارع».

وأشارت إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، ركزت الوزارة على دفع المزيد من المناقشات حول أنظمة الغذاء والزراعة والمياه والحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك عقد أول حوار وزاري رفيع المستوى من نوعه حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً، وتخصيص أكثر من 3.1 مليار دولار تم حشدها خلال المؤتمر للعمل المناخي في مجال النظم الغذائية، بجانب الإعلانات الرئيسية مثل إطلاق شراكة عمل لمدة عامين بين دولتي الإمارات والبرازيل.

وواصلت مريم المهيري: «أهنئ الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر (كوب 28)، على حشد الدعم العالمي حول اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي، والذي يمثل العديد من الأولويات على مستوى العالم، بما في ذلك الهدف العالمي بزيادة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، ولأول مرة، الاتفاق على التحول من الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل خلال هذا العقد الحرج، وذلك لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

واختتمت قائلة: «سنواصل البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر (كوب 28) لأننا نؤمن بالعمل والتنفيذ لضمان أن يمثل اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي نقطة تحول حقيقية للإنسانية ولأجيالنا القادمة».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة اتفاق الإمارات التاریخی للعمل المناخی مؤتمر الأطراف

إقرأ أيضاً:

يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.

وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".

كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع"، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة"، طبقا لما نقلت وكالة "وام".

كما تتضمن التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، "صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه"، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها.

وبحسب التعديلات الجديدة، يجوز للمحكمة "الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية"، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج، حسبما ذكرت وكالة "وام".

وقال البيان إن المرسوم أدخل "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على "معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 ألف دولار أمريكي)، حتى لو كان ذلك برضاهما".

وأكد المرسوم بقانون أنه "لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره"، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى". وأضاف البيان أن هذا التشديد جاء ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.

كما تضمنت التعديلات أيضاً "تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة"، حيث نص المرسوم بقانون على أن "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع".

وطبقا لما أوردت وكالة "وام" فقد أكدت التعديلات أن "تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل". كما تمثل التعديلات "إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن حماية المجتمع، والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره"، حسبما أوردت "وام".

ويأتي إصدار القانون في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وبحسب وكالة "وام"، فإن إصدار المرسوم بقانون يأتي في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.

الإماراتالقضاء الإماراتينشر الجمعة، 12 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • «الإمارات الصحية» ترسخ نموذجاً متقدماً للصحة النفسية
  • مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
  • عاجل: رئيس هيئة الأركان: قبيلة أرحب في طليعة الصفوف دفاعًا عن الجمهورية.. وصمودها نموذج وطني في حماية الأرض والهوية
  • بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
  • رئيس منظمة السياسات الأمريكية في إفريقيا: لدينا شكوك جدية في قدرة اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا على الصمود
  • السودان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على الإمارات
  • يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»