براءة متهم من الاتجار في المخدرات بـ كفر الشيخ
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حضوريًا ببراءة شاب متهم بالإتجار فى المواد المخدرة "الهيروين"، في القضية رقم 15832 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2873 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ..
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب.
وكان المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال .م.ح.ف.غ. 23 عامًا، ويقيم باحدي القري التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات بانه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ أحرز وحاز جوهر الحشيش المخدر.
ودفع محامى المتهم أمام محكمة الجنايات ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمه، وبمخالفة ما جاء بمحضر تحريات الواقعة، والاستحالة المطلقة لتصوير الواقعة مع انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات كما أن المتهم ليس من أرباب السوابق ولم يسبق اتهامه في قضايا مماثلة أخرى، فقضت المحكمه بحكمها السابق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كفر الشيخ محكمة جنايات كفر الشيخ براءة شاب الإتجار في المواد المخدرة الهيروين المواد المخدرة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .