عبر حملة «كالجسد الواحد».. قطر الخيرية توزع سلالا غذائية على العمال
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قامت قطر الخيرية بتوزيع السلال الغذائية على 2500 عامل من عمال البلديات والشركات المختلفة داخل دولة قطر.
يأتي ذلك في إطار تواصل تنفيذ حملتها الخاصة بفصل الشتاء 2023-2024 «كالجسد الواحد»، وبدعم أهل الخير في قطر، ويهدف المشروع لدعم هذه الشرائح، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإدخال الفرح والسرور على المستفيدين.
وشملت السلال الغذائية المواد التموينية الأساسية، التي تم توزيعها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل البلديات، ومسؤولي الجاليات، حيث تم التوزيع على عمال بلديات الريان والوكرة والدوحة، بالإضافة إلى عمال الجالية التونسية والعمال الباحثين عن عمل.
وقال السيد عبد الرحمن الهاجري، مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية: إن هذا المشروع يأتي انطلاقا من حرص قطر الخيرية على خدمة كافة شرائح المجتمع المحلي بما فيها فئة العمال، مؤكدا أن الجمعية تسعى جاهدة إلى سد حاجاتهم الضرورية في فصل الشتاء من خلال توزيع السلال الغذائية والحقائب الشتوية عليهم، وتعمل على توفير الرعاية الشاملة لهم وتقديم الدعم لهم من خلال تنظيم فعاليات صحية وأنشطة توعوية لهم.
وأردف الهاجري أن توزيع السلال الغذائية على العمال هو تعبير عن التكافل والتراحم الاجتماعي، وتقدير لجهودهم الكبيرة في جميع المجالات، خصوصا في مجال البنى التحتية والحفاظ على النظافة العامة، حيث تتطلب طبيعة عملهم التواجد في ظروف مناخية قاسية خلال فصل الشتاء.
وأعرب السيد راشد مبارك المنصوري، مدير إدارة شؤون الخدمات في بلدية الريان، عن شكره لقطر الخيرية على هذه المبادرة الطيبة والجهود المبذولة في توفير السلال الغذائية للعمال، والتي تندرج في إطار رعايتهم والحفاظ على صحتهم. الجدير بالذكر أن حملة الشتاء 2023-2024 «كالجسد الواحد» تستهدف داخل قطر توفير مساعدات شتوية لصالح 4,100 عامل، تشتمل على توزيع حقائب شتوية وسلال غذائية ومساعدات طبية، إضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية خاصة بالعمال في إطار حرصها على تعزيز نسيج التواصل الاجتماعي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر الخيرية السلال الغذائية السلال الغذائیة قطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية.والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا."
وأردف:"لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط."
وواصل:"هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027."
واختتم مؤكدًا:"لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق."
وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، فكان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.
مواصلاً : " لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية