حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح في قنا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعًا موسعًا لحصر مساحات محصول القمح الفعلية بالمحافظة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والمهندس محمد جيلاني وكيل وزراعة الزراعة بقنا، و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة.
ومن جانبه، قال نائب محافظ قنا، انَّه تمّ تكليف المسئولين بمديرية الزراعة ورؤساء المراكز ومديري الادارت الزراعية بتشكيل لجان لحصر مساحات محصول القمح على أرض الواقع كأحد المحاصيل الاستراتيجية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق مستهدفات توريد القمح خلال العام المقبل ، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، و اللجنة العليا الدائمة للسياسات الزراعية والتموينية بشأن موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان دقيق بالمساحات المنزرعة من القمح داخل زمام المحافظة.
وأضاف "عمر" أن ذلك يأتى فى إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالاسمدة والتقاوى المعتمدة مع توفير الدعم الفنى والإرشادى لكافة المزارعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التقاوي المعتمدة القيادة السياسية المحاصيل الاستراتيجية المساحات المنزرعة دعم المزارعين الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
التموين: لا تهاون في الأمن الغذائي.. وصرف متأخرات البنجر والقصب في هذا الموعد
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الحكومة والبرلمان يتحركان معًا لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن أي تقصير سيتم مواجهته ببذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات والوصول إلى ما يرضي المواطنين.
وخلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بلجنة الزراعة بمجلس النواب، أعلن فاروق عن انتهاء أزمة صرف مستحقات موردي البنجر وقصب السكر بحلول الأحد المقبل، مشددًا على أن ملف المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يخضع لمتابعة يومية بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، قائلًا: "أنا مسئول عن الأمن الغذائي، وهذه مسؤولية لا تقبل التهاون."
وفيما يخص تسعير المحاصيل الاستراتيجية، أوضح أن هناك تعليمات واضحة بضمان حصول الفلاح على أسعار تفوق المعدلات العالمية، مستشهدًا بسعر توريد القمح وقصب السكر، باعتبارهما نموذجًا لترجمة التوجهات الرئاسية في دعم الزراعة والفلاح المصري.
وأشار إلى زيادة إنتاجية القمح هذا العام بنسبة تقارب 17% مقارنة بالأعوام السابقة، موضحًا أن توقيت التسعير المناسب ساهم في هذه الزيادة، إلى جانب خطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال خمس سنوات عبر التوسع في الزراعة المحلية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري.
وفي خطوة تستهدف ضبط الأسواق ودعم الشفافية في تسعير المحاصيل الزراعية، لفت إلى إطلاق البورصة السلعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، تمهيدًا لعرض القانون المنظم لها على مجلس النواب، مع التأكيد على دعم الحكومة للسوق الحر، دون التخلي عن آليات تنظيمية تضمن استقرار الأسواق.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير أن بيانات مستفيدي "تكافل وكرامة" يتم تحديثها يوميًا، وأن إدراجهم ضمن منظومة بطاقات التموين سيتم هذا الأسبوع، مشيرًا إلى استمرار تطبيق نظام الكارت الموحد الذي يدمج خدمات التموين والتأمين الصحي، ووصل حتى الآن إلى أكثر من 400 ألف مواطن.
وخلال الجلسة، استجاب الوزير لمطلب برلماني بشأن تحسين البنية التحتية لأحد مطاحن الفيوم، معلنًا تشكيل لجنة لبحث تركيب مغسلة للأقماح بالمطحن الآلي هناك.
وردًا على تعليقات النواب حول تلاعب بعض المخابز في الدقيق المدعم، شدد على وجود رقابة يومية على 35 ألف مخبز تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، مؤكدًا أن المخالفات يتم التعامل معها وفق القانون.
وفي ختام كلمته، أشار فاروق إلى تنويع مصادر استيراد القمح من 22 منشأ عالميًا، في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من القمح يخضع لمتابعة رئاسية يومية.