التهديدات الحوثية للممرات المائية ولعبة المصالح الدولية في اليمن
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت دراسة بحثية جديدة ان التهديدات الحوثية للملاحة الدولية والممرات المائية في مضيق باب المندب وخليج عدن لم تكن جديدة.
وكشفت الدراسة التي أعدها المحلل اليمني علي الذهب أن تهديدات جماعة الحوثي على جانبي مضيق باب المندب، مثلت خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة مِن العام الجاري، امتدادًا لتهديداتهم خلال حوالي تسع سنوات مِن الحرب، حيث استَهدَف الحوثيون، بالصواريخ الباليستية، والطائرات الانتحارية غير المأهولة، موانئ تصدير النفط والغاز، في المناطق الحكومية المشاطئة لخليج عدن وبحر العرب.
ولفتت الدراسة التي نشرها مركز المخا إلى أن الحوثيين يسعون لتعزيز موقفهم التفاوضي بمختلف الوسائل المتاحة، ومِن ذلك تعمُّد خلق ظروف بحرية شديدة التأثير على مصالح وسطاء عملية السلام، والمنتفعين مِنها، وفي المقدِّمة الولايات المتَّحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية. إذ تُبدي هذه الدول مرونة كبيرة تجاه ما دأب عليه الحوثيون مِن فرض اشتراطات متتالية لاستمرارهم في عملية السلام.
وأوضحت الدراسة ان الهجمات الحوثية على مصالح إسرائيل والقوى العظمى في البحر الأحمر وخليج عدن شكَّلت مصدر إلهاء عن المطالب الحقوقية، وباعثًا للفخر بأنَّ الحوثيين وحدهم مَن ساند عسكريًّا فلسطينيي غزَّة، في مواجهة إسرائيل. ومثَّل هذا إحراجًا للأنظمة العربية الحاكمة أمام شعوبها، إضافة إلى سعي جماعة الحوثي لاكتساب شرعية محلِّية وخارجية مِن خلال هذا الموقف، وإبقائهم على ذريعة بقاء الحرب .
وبشأن المتغيِّرات والدوافع الإقليمية والدولية تشير الدراسة إلى أن المصالحة السعودية الإيرانية التي أُنجزت برعاية صينية، في مارس 2023م، تُشكِّل متغيِّرًا وثيق الصلة بالتهديدات الحوثية في البحر الأحمر، سواء في التوظيف الإيراني لهذه التهديدات، أو في حرص السعودية على كلِّ ما مِن شأنه صمود هذه المصالحة، ودعم عملية السلام في اليمن فيما يناور الحوثيون في الحدود المتاحة لهم، تحقيقًا لمصالحهم.
وأشارت الدراسة إلى الصلة الوثيقة بين مشروع الممرِّ الاقتصادي المعلن عنه في قمة العشرين، في نيودلهي، في سبتمبر الماضي، والذي سيربط بين الهند وأوربَّا، مرورًا بالإمارات والسعودية وإسرائيل، وكذلك قناة بن غوريون المائية التي يخطَّط لِأن تُشقَّ لتربط بين خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط، بالحرب الإسرائيلية الأمريكية في غزَّة ، وارتباط كلٍّ مِنهما بحسابات جيوسياسية لأطراف إقليمية ودولية، مِن بينها إيران التي تدعم الحوثيين وتُقايض معهم وبهم، وبحرب غزَّة، تحقيقًا لحصَّتها في هذه الحسابات .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي
أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.
جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي.
وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين.
ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».
وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين.
وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانيةوقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013.
من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل».
كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً.
التضخم في اليابانورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله».
وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو.
ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.
ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات.
وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية