قانون الاعلام: أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن قانون الاعلام أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22، الجزائر صادق أعضاء مجلس الامة, اليوم الخميس, على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومنه .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الاعلام: أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر- صادق أعضاء مجلس الامة, اليوم الخميس, على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومنه استكمال مسار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة هذه المادة.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.
وتنص الصيغة الجديدة للمادة 22 على أن "الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي, يمارس نشاطه بموجب اعتماد مسبق، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
وعقب التصويت, أوضح وزير النقل، يوسف شرفة، بصفته ممثلا للحكومة في هذه الجلسة، أن دور الإعلام "لا يقتصر على نقل الخبر ونشره فحسب وإنما يتعاداه لصناعة الرأي العام بكل مسؤولية وإخلاص بما يخدم المجتمع ويحافظ على مقوماته ومكتسبات الوطن".
وأضاف أنه "يحق للجزائر أن تعتز اليوم بما قطعته من أشواط في مجال الصحافة وحرية التعبير التي تجسدت من خلال وضع نصوص تكرس حقوق الصحفي والمواطن في إعلام مهني وصادق".
وأشار إلى أن مزاولة النشاط الإعلامي لحساب وسيلة إعلامية أجنبية قد "يكتسي طابعا مؤقتا (صحفي مبعوث) أو طابعا دائما (مراسلا دائما), مبرزا أن الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة ومعالجة طلبات الاعتماد "عمل أساسي في عملية الفصل في هذه الطلبات، ولهذا فقد اكتفت المادة 22 باشتراط حيازة الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية لاعتماد مسبق مع إحالة كيفيات تطبيق هذه المادة إلى التنظيم".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات