«خبراء الضرائب»: 5 مطالب ضريبية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن أكدت المؤشرات الأولية فوز السيسي باكتساح في الانتخابات الرئاسية.
وحددت "الجمعية" 5 مطالب رئيسية للمجتمع الضريبي من أجل تحقيق الوفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات ورفع نسب التشغيل وتعظيم الصادرات والارتقاء بمستوي المعيشة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه بعد إنتهاء الانتخابات الرئاسية تستعد مصر لمرحلة جديدة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلى المستوي العالمي من أجل تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي.
وأوضح رئيس الجمعية، أن هناك 5 مطالب للمجتمع الضريبي أولها ثبات سعر الضريبة لأن ذلك يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب و ضع خطط طويلة المدي والتوسع في الإنتاج و الاستثمار.
وطالب أيضًا بالالتزام بنفس النهج الذي تسير عليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وهو تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وقال أشرف عبد الغني، إن المطلب الثالث هو التوسع الأفقي وليس الرأسي في المنظومة الضريبية عن طريق تفعيل إدارات الحصر الضريبي و تقديم حوافز و امتيازات لجذب أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد أنه مطلوب أيضا وبشدة وضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية بدلاً من اللجوء إلى القرارات الوقتية التي تفيد على المدي القصير لكن وجود قانون دائم سيكون حلا سحريا يمنع تراكم المتأخرات الضريبية التي وصلت قيمتها لنحو 350 مليار جنيه.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن المطلب الخامس و الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي هو وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن قرب صدورها بعد الانتخابات الرئاسية وندعو إلي حوار مجتمعي قبل إقرار الوثيقة حتي تكون كل الأطراف المعنية مشاركة في وضع وثيقة تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها ونعمل جميعًا من أجلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية انتهاء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن إحداث قباض في الجماعات المحلية لضمان نجاعة التحصيل الضريبي
زنقة 20 | خالد أربعي
عقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح أن القضايا المعروضة حاليا أمام المحاكم بخصوص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، فإنه بموجب أحكام هذا المشروع سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
و ذكر لفتيت، أن القابض الجماعي سيحل محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن، و رسم الخدمات الجماعية.
المسؤول الحكومي، أشار الى مشروع القانون تضمن إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري.
و أكد أنه سيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
و أوضح أنه من شأن هذه المقتضيات، المساهمة في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون و العمل على تقليص الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)