هل يمكن للدية أن تنقذ ممرضة هندية من حكم بالإعدام في اليمن؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تنخرط عائلة "نيميشا بريا"، وهي ممرضة من ولاية كيرالا الهندية تواجه عقوبة الإعدام في اليمن، في نضال حثيث من أجل حريتها.
من قلب ولاية كيرالا، جاءت نيميشا إلى اليمن لتجد نفسها متورطة في رحلة من اليأس. تواجه حكم الإعدام في ذلك البلد بتهمة قتل المواطن اليمني، طلال عبده مهدي، في عام 2017، وتتكشف قصة نيميشا على خلفية معركة قانونية مضطربة.
معضلة الهروب من العقوبة
وسط الحماس الذي يحيط بقضية نيميشا، يبرز سؤالٌ مثير للجدل: هل يمكن الهروب من عقوبة الإعدام في اليمن من خلال تعويض عائلة الضحية مالياً، بدفع الدية؟
إنّ الفكرة المقلقة المتمثلة في أن دفع المال قد يكون بمثابة تذكرة للحرية يتردد صداها من خلال المناقشات المحيطة بمحنة نيميشا.
تحت سطح الجانب المالي للقصة يكمن عنصر أكثر عمقاً - سعي نيميشا للخلاص من خلال الاعتذار. وهذا الجانب الرئيسي، الذي غالبا ما تطغى عليه الاعتبارات المالية، يشكل محور كفاحها من أجل العدالة.
في الرحلة الشاقة من أجل حرية نيميشا بريا، تواجه عائلتها تعقيدات النظام القانوني في اليمن. لقد اتخذت حياة الممرضة البالغة من العمر 34 عاما منعطفا غير متوقع، عندما حُكم عليها بالإعدام في السجن المركزي باليمن بتهمة قتل طلال عبده مهدي.
ويتفاقم الوضع مع ظهور نقاشات حول إمكانية إطلاق سراح نيميشا، إذا قامت عائلتها بتعويض عائلة القتيل اليمني. وهذا يثير مخاوف أخلاقية ويرسم صورة قاتمة، مفادها أنه من الممكن شراء طريقة للهروب من عقوبة الإعدام في اليمن.
ومع ذلك، فإنّ التعمق في تعقيدات قضية نيميشا يكشف عن قصة أكثر إثارة للمشاعر. وبعيدا ًعن العناوين والمفاوضات المالية، فإن جوهر الأمر يكمن في الرغبة الصادقة لعائلة نيميشا في تقديم اعتذار لعائلة الضحية. هذه البادرة، المتجذرة في مبادئ طلب العفو، هي النقطة المحورية في جهودهم لتأمين إطلاق سراح نيميشا.
خلفية
اتخذت رحلة نيميشا بريا من ولاية كيرالا إلى اليمن منعطفاً غير متوقع، انتهت بسجنها في السجن المركزي في اليمن. وعلى الرغم من رفض مجلس القضاء الأعلى في اليمن طلبها نقض حكم الإعدام، إلا أن هناك بصيصاً من الأمل في عالم الشريعة الإسلامية. فرصة نيميشا الوحيدة لتجنب عقوبة الإعدام تكمن في الحصول على العفو من عائلة الضحية وتقديم التعويض.
التحديات والمعارك القانونية
ويضيف المشهد السياسي المعقد في اليمن، والذي يتميز بحرب أهلية طويلة الأمد بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية، طبقات من الصعوبة إلى قضية نيميشا. إنّ رفض الحكومة الهندية الاعتراف بالمتمردين الحوثيين يزيد الأمور تعقيداً، ما يخلق عقبات أمام أقارب نيميشا أو أصدقائها الذين يحاولون إنقاذها.
كما أنّ منح محكمة دلهي العليا الإذن لوالدة نيميشا، بريما كوماري، بالسفر إلى اليمن يعكس تطوراً كبيراً في هذه الملحمة القانونية. ومع ذلك، فإنّ توجيهات المحكمة لها بتحمل المسؤولية عن أمنها يسلط الضوء على طبيعة الرحلة المحفوفة بالمخاطر.
دلالة تاريخية
وتبرز قضية نيميشا بريا باعتبارها حالة شاذة في تاريخ اليمن، حيث يعتبر الإعدام الفوري هو القاعدة في قضايا القتل. التأخير في تنفيذ الحكم يثير الدهشة، ويثير تساؤلات حول تفرد هذا الوضع.
يلعب صامويل جيروم، أخصائي اجتماعي في اليمن، دوراً حاسماً في تسليط الضوء على قضية نيميشا. وتهدف جهوده، إلى جانب جهود حملة مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا، إلى إعادة تشكيل سردية بالقضية. ويشددون على أنّ طلب العفو أمر بالغ الأهمية، ما يتحدى التصور القائل بأن التعويض المالي هو الحل الأساسي.
وتحمل رحلة بريما كوماري الوشيكة إلى اليمن، المقرر إجراؤها في شهر يناير/كانون الثاني، وعداً بتحقيق انفراجة. إنّ قرار المحكمة العليا في دلهي، إلى جانب الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا، يغذي التفاؤل بشأن إطلاق سراح نيميشا في نهاية المطاف.
عزيمة أم
إنّ تصميم بريما كوماري الثابت على إنقاذ ابنتها يسلط الضوء على المأساة الإنسانية، التي تكمن في قلب هذه المعركة القانونية. تصميمها على مواجهة التحديات في اليمن، على الرغم من حالة الحرب السائدة، ينبع من حب الأم والأمل في لم شمل نيميشا مع ابنتها الصغيرة.
وفي مواجهة الحزن الذي لا يمكن تصوره، تطالب بريما كوماري بتفهم قضية ابنتها، مبرزة رحلة نيميشا من الفقر إلى أرض أجنبية سعياً لحياة أفضل. وهي لا تزال ثابتة على قناعتها بأن طلب العفو، وليس مجرد دفع مبلغ من المال، هو الجوهر الحقيقي لسعيهم إلى العدالة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ممرضة هندية نيميشا بريا جريمة قتل دية الإعدام فی الیمن عقوبة الإعدام إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
أحكام بين الإعدام و20 سنة سجنا للمتهمين في مقتل المحامي جمال الشاوي
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، فجر يوم الجمعة بأحكام تتفاوت بين البراءة و الآعدام في حق 09 متهمين في قضية قتل المحامي ورئيس بلدية السبت السابق جمال الدين شاوي.
حيث كانت الأحكام كالآتي في حق المتهمين، ( ب، ر ) إعدام، و( ب، ع، م ) 5 سنوات حبسا نافذا، و( د ، ف ) براءة، و( ش ، م ) 20 سنة حبسا نافذا. و( ش، ص ) 3 سنوات حبسا نافذا، و( ح ، خ ) 20 سنة حبسا نافذا، و( ع، ب ) 5 سنوات حبسا نافذا، و( ب ، م ) 3 سنوات حبسا نافذا، و( ك ، أ ) براءة.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2023 أين باشرت الجهات الأمنية والقضائية المختصة إقليميا على مستوى بلديتي السبت وعزابة تحقيقا ابتدائيا. بعد العثور على جثة الضحية مرميا على حافة الطريق السيار سرق_غرب وعليه أثر طلق ناري. وكان التحقيق قد أفضى إلى توقيف 8 أشخاص لهم علاقة بالقضية.
جلسة المحاكمةوقد تمت مواجهة المتهمين خلال جلسة المحاكمة التي دامت اكثر من 40 ساعة متتالية. بتهم تتعلق بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات. وكذا جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة.
وبالإضافة إلى جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، و جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد. الليل واستعمال العنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب. وكذا جناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص وجنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة.
كما تمت متابعة المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف. واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية. بالإضافة إلى تهمة عدم الإبلاغ عن جناية بالفعل المعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات.
وخلال الجلسة تبادل المتهمون التهم، وخاصة المتهمين الرئيسسين، في حين اعترف المتهم ( ب، ر ) بوضع النار في سيارة الضحية وحرقها. بعد أن فشل في بيعها في بريكة. أما المتهم الرئيسي الثاني( د، ف) فقد نفى ما نسب إليه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور